المغرب يخطو بثبات نحو تصنيع دفاعي محلي.. شركة جديدة لإدارة المناطق الصناعية الحربية

في إطار تعزيز السيادة الصناعية الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية للمغرب، أقرت الحكومة مؤخرا تأسيس شركة جديدة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية الموجهة للصناعات الدفاعية، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.25.428 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025.

تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التصنيع العسكري المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الاستراتيجي.

وقد تم تأسيس هذه الشركة عبر شراكة استراتيجية بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، برأسمال أولي يبلغ 300 ألف درهم، موزع بالتساوي بين الطرفين.

وتتولى الشركة مهام تصميم وتطوير وتسويق وإدارة المناطق الصناعية المخصصة لتصنيع الأسلحة والذخائر ومعدات الدفاع والأمن، وفقاً لأحكام القانون رقم 10.20 المتعلق بتجهيزات ومعدات الدفاع.

وتعزز هذا المشروع اتفاقية استراتيجية تم توقيعها في 8 نوفمبر 2023 بين وزارات الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير ووكالة ALEM.

ويتوقع أن تشكل هذه المناطق الصناعية الجديدة منصة متطورة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، مما سيساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن القومي المغربي.

يمثل تأسيس هذه الشركة خطوة جوهرية نحو بناء مستقبل واعد للصناعة الحربية في المغرب، التي أصبحت محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية والأمن القومي.

مع الدعم المتواصل من الدولة والاستثمار في البحث والتطوير، ينتظر أن تشهد الصناعة الحربية المغربية نموا متسارعا يمكنها من تصنيع تجهيزات ومعدات متقدمة تلبي حاجيات القوات المسلحة الوطنية وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما ستعزز هذه الدينامية فرص الابتكار التكنولوجي وتوفير فرص عمل متخصصة، مما يرسخ مكانة المغرب كلاعب محوري في صناعة الدفاع على المستوى الإفريقي والعالمي، ويقلص بشكل ملموس الاعتماد على الاستيراد، ما يعزز من استقلالية القرار الوطني في مجال الأمن والدفاع.