40 دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على الصحراء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف

جددت أربعون دولة، يوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الثابت والكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف بين 16 يونيو و9 يوليو 2025.

وفي بيان تم الإدلاء به تحت البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبرز السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، التزام المغرب “الطوعي، البناء، والعميق” بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد زنيبر أن المغرب منخرط منذ سنوات في مسار تعاون مثمر مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي، وذلك بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب الوطني.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء ترحب بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، كما تثمن التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

كما عبّرت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية عن ترحيبها بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة ذلك خطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار، وتدعم التنمية المحلية والإقليمية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز العلاقات على المستوى القاري.

وأكدت المجموعة في بيانها أن نزاع الصحراء هو نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي يولي أولوية لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، ويعتبرها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وفي السياق نفسه، شددت الدول الأعضاء في المجموعة على دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الحصرية تحت إشرافها، وذلك وفقاً للنهج الذي تم اعتماده في الموائد المستديرة بجنيف، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي، دائم، وتوافقي لهذا النزاع.

واختتم السفير عمر زنيبر كلمته بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بكل جدية وإخلاص.