جيراندو.. مُخبر الأعداء وبلطجي الحقد الرقمي يواصل النهش في الوطن ورموزه الشريفة

لا يترك المجرم الهارب هشام جيراندو فرصة تمر دون أن يحاول من خلالها ضرب الثوابت الوطنية المغربية، بدءا من المؤسسات الأمنية، مرورا برجال القضاء، وانتهاء بالمؤسسة الملكية التي يحاول استهداف رمزها الأعلى، عبر حملة إشاعات مغرضة وأكاذيب مفبركة لا تمت للحقيقة بصلة.

فبعدما حاول استغلال إشاعات كاذبة ضد المئات من المسؤولين المغاربة، عاد جيراندو ليمارس هوايته المفضلة: تحويل كل شائعة أو أكذوبة إلى أداة لضرب استقرار المغرب، والتشكيك في مؤسساته، والطعن في رموزه.

وليس خافيا أن هذا “اليوتيوبر الخارج عن القانون”، الذي جعل من كندا منصة لمهاجمة وطنه، يواصل تصعيده الخطير ضد الدولة المغربية، من خلال بث مقاطع مليئة بالحقد، والخيانة، والتضليل، دون أن يكلف نفسه واجب التحقق أو تقديم أدلة.

وفي تطور أخطر، جاء الدور هذه المرة على رئيس النيابة العامة الجديد، السيد هشام بلاوي، الذي لم تمضِ على تعيينه إلا بضعة أيام، حتى وجد نفسه في مرمى هجمات خبيثة، فقط لأنه دعا إلى حماية رجال الأمن والقانون من الاعتداءات المتكررة التي تطالهم خلال أداء مهامهم. وهي دعوة مشروعة دستوريا وأخلاقيا وقانونيا، لم ترق لجيراندو، الذي يرى في حماية مؤسسات الدولة خطرا على مشروعه التخريبي.

والمثير أن هذه الحملة الممنهجة التي يقودها جيراندو، تتزامن مع صمت مستغرب من طرف السلطات الكندية، التي يبدو أنها لم تعد تكترث بالجرائم الإلكترونية التي تُرتكب من أراضيها، رغم أن القانون الكندي، كما هو معروف، يجرم نشر الكراهية، والتحريض على العنف، والابتزاز، والتشهير، وهي التهم التي تتكدس اليوم على ظهر هذا الهارب من العدالة المغربية.

فهل تتحرك كندا أخيرا؟ وهل تتعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة، بدل غض الطرف عن ما يحدث فوق أراضيها من تحريض وتجنٍّ في حق رجالات الدولة النزهاء، وانتهاكات صارخة لكل القوانين الدولية؟

المغاربة لا ينتظرون الكثير من شخص مهووس مثل جيراندو، لكنهم يتطلعون إلى تحرك فعلي على المستوى الدولي، يضع حدا لهذا الانفلات، ويوقف ماكينة التشهير والتضليل التي يقودها شخص فقد عقله وأخلاقه، ولا يهمه سوى تدمير وطنه وتشويه صورته مقابل حفنة من المشاهدات والفتات المدفوع من خلف الستار.