مخيمات تندوف تعيش على إيقاع القمع والحرمان والجزائر تواصل التنصل من التزاماتها الدولية

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نددت ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحراوية باستمرار احتجاز آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، في ظروف وصفتها بـ”شديدة القسوة”، تتخللها انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية الأساسية.

وفي بيان نشره موقع lareleve.ma،أفاد الائتلاف بغياب شبه تام لحماية الكرامة الإنسانية، والحق في الحياة، والسلامة الجسدية، وسط مناخ من القمع الأمني الذي تمارسه الأجهزة الجزائرية وعناصر جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأعرب الائتلاف حسب نفس المصدر، عن قلقه العميق إزاء عدم القدرة على تحديد الأسباب الحقيقية التي تبرر بقاء آلاف الصحراويين لفترة طويلة على التراب الجزائري الصحراوي، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات تفيد بأنهم يفرون من اضطهاد في الصحراء المغربية.

كما أشار المصدر إلى شهادات متطابقة حول عمليات ترحيل قسري، تشرف عليها القوات المسلحة الجزائرية، من منطقة أمغالا نحو مخيمات تندوف، في خرق صارخ للالتزامات الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين وحمايتهم.

وأكد الائتلاف أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تمنح هؤلاء الصحراويين يوما صفة اللاجئ المؤقت، بل اختارت تنظيم تنقلهم القسري في إطار حملة دعائية مناهضة للمغرب، مع تفويض إدارة المخيمات لجهة غير حكومية، هي البوليساريو، دون إطار قانوني واضح أو تفويض شرعي.

وذكر البيان أن السلطات الجزائرية رفضت بشكل منهجي إجراء إحصاء رسمي قائم على مقابلات فردية، ولم تسمح لهؤلاء الأشخاص بتقديم طلبات لجوء أو الاستفادة من حماية قانونية فوق التراب الجزائري.

وبحسب التقرير، فإن الجزائر تنصلت من مسؤولياتها فيما يتعلق باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية، دون أن تنشئ نظام لجوء عادل وفعال.

وسجل الائتلاف أيضا وجود مبادرات دولية متواصلة للدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزين في المخيمات، وفقا للاتفاقيات المتعلقة بوضعية اللاجئين، لكنه ندد برفض الجزائر المستمر احترام التزاماتها الدولية، ما يحول دون تحديد الاحتياجات الإنسانية ووضع آليات حماية مناسبة.

ودعا الائتلاف الدولة الجزائرية إلى احترام الحق الأساسي لكل شخص في طلب اللجوء عبر كامل ترابها الوطني، بما في ذلك الصحراويون المقيمون في تندوف، وذلك انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما شدد على أن سحب “التفويض الضمني” الممنوح للبوليساريو لتسيير الشؤون القانونية والإدارية داخل المخيمات من شأنه أن يسمح برقابة أفضل على ظروف العيش، وتحسين الولوج إلى الحقوق والحريات، وتوضيح المسؤوليات، إضافة إلى تسوية الوضع القانوني للصحراويين عبر إجراء إحصاء رسمي ومنح بطائق لاجئين.

كما ناشد الائتلاف آليات حماية حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المختصة مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة تلك التي تطالب بإجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف، بما يضمن لهم الحماية القانونية الدولية والولوج الفعلي إلى العدالة وسبل الإنصاف في بلد الاستضافة.