فضيحة مالية تهز الجزائر: شقيقان يواجهان 15 سنة سجناً بتهم تهريب أموال وتبييضها وسط تواطؤ مؤسساتي

في مشهد يعكس مدى استفحال الفساد وتواطؤ بعض مؤسسات الدولة في الجزائر، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة قدرها 8 ملايين دينار، في حق رجلي الأعمال “و.م.سعيد” و”و.حميد”، المتهمين بتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج عبر فواتير وهمية ومضخمة.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات التي أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، فإن الشقيقين يملكان شركة تنشط في مجال الإعلام الآلي، لكنها استُخدمت كغطاء لتهريب الأموال نحو الخارج دون ترخيص من بنك الجزائر، وسط تراخٍ واضح ومريب من قبل السلطات الرقابية.

النيابة العامة، في خطوة اعتُبرت محاولة لامتصاص غضب الشارع، طالبت خلال الجلسة بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، بينما تقدمت الخزينة العمومية بمطالبة شكلية بتعويض مالي بلغ 500 مليار دينار، رغم أن ما يُنهب يوميًا من أموال عامة يُقدّر بمليارات الدولارات، في ظل ضعف الرقابة وغياب الشفافية.

ويُتابَع المتهمان بتهم تتعلق بمخالفة قوانين الصرف وتحويل رؤوس الأموال بطرق غير شرعية، إضافة إلى تهمة تبييض الأموال، مستغلين التسهيلات التي تتيحها مناصبهم المهنية ونفوذهم في السوق. وتؤكد هذه القضية أن مثل هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لولا مناخ الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، في ظل نظام بات يُتهم بتوفير الحماية للفاسدين.