ولاية أمن أكادير تفند مزاعم تمس جوهر عمل فرقة الشرطة السياحية بالمدينة
نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، صحة الاتهامات التي تضمنها تسجيل مصوّر نُسب لأحد الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كفاعلين جمعويين وناطقين باسم فئة من المرشدين السياحيين غير النظاميين بسوق الأحد في مدينة أكادير.
وجاء في توضيح رسمي للولاية، صدر أمس الاثنين 7 يوليوز الجاري، أن الشخص المعني وجّه اتهامات لمصالح الأمن الوطني بممارسة تجاوزات وشطط في حق مزاولي الإرشاد السياحي، بدعوى توقيفهم بشكل غير قانوني. غير أن ولاية الأمن أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الدقة والموضوعية.
وأوضحت أن عناصر فرقة الشرطة السياحية تزاول مهامها وفق القانون، وتركّز تدخلاتها على محاربة الإرشاد السياحي العشوائي وغير المرخص، وهو نشاط يخضع لضوابط قانونية ويتطلب توفر شروط مهنية وثقافية محددة لممارسته بشكل مشروع.
وأضاف المصدر ذاته أن العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة السياحية تهدف إلى حماية القطاع السياحي من التجاوزات والممارسات غير القانونية، وتتم بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، التي تسهر على تتبّع مختلف مراحل البحث والتحري في هذا الإطار.
وفي ختام بلاغها، شددت ولاية أمن أكادير على أن فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية للحفاظ على النظام العام داخل المحيط السياحي للمدينة، وضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة، في إطار الالتزام التام بالضوابط القانونية والحقوقية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.