انخفاض غير مسبوق في الاعتقال الاحتياطي بالمغرب وتوجيهات قضائية جديدة لترشيده

كشفت معطيات رسمية عن تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى 30% من مجموع الساكنة السجنية حتى نهاية ماي الماضي، وهو مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

في هذا السياق، وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم، تدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماده كحل استثنائي فقط، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن الحقوق والحريات، انسجاماً مع مضامين السياسة الجنائية.

الدورية شددت على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والعدالة التصالحية لتقليص اللجوء إلى الاعتقال، مع التذكير بمقتضيات الدورية المشتركة الصادرة في 1 يونيو 2023 بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما دعت إلى رفع مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين، والتعجيل بعرض ملفاتهم على الجلسات، والتنسيق مع المسؤولين القضائيين لتسريع البت فيها في آجال معقولة.

وطالبت الدورية بتتبع هذه القضايا بشكل دوري، والتفاعل السريع مع أي صعوبات قد تطرأ، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجتها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات.

وأكدت الوثيقة على ارتباط الاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد المكفولة دستورياً، داعية إلى التعامل معه بحس إنساني وجعله خياراً أخيراً يقتضيه الأمن العام. كما نوهت بأثر التنسيق بين مختلف اللجن في تحسين تدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.