قضاء نظام الكابرانات يطالب بسجن مرشحين للرئاسة الجزائرية 10 سنوات
انهيار شبكة النصاب هشام جيراندو: أحكام قضائية تكشف فضائح الابتزاز والتشهير
تتوالى الفضائح المرتبطة بالنصاب المثير للجدل هشام جيراندو، الذي بدأت شبكته الإجرامية في الانهيار تحت وطأة الأحكام القضائية الصارمة. بالرغم من إعلانه في أحد تدويناته على أن منصته الرقمية “تحدي” في عطلة، فإن التطورات الأخيرة كشفت عن مدى اتساع شبكة الابتزاز والتشهير التي يديرها.
حكم سجن موظف قضائي يكشف المستور
في تطور صادم، أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق موظف بالمحكمة التجارية، بعد ثبوت تورطه في تسريب صور مسؤولين قضائيين بارزين لصالح جيراندو. ووفقا لمصادر قضائية، تم القبض على الموظف متلبسا في 4 يونيو 2025، حيث اعترف بتسريب صور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، عبد الواحد الصفوري، ونائب وكيل الملك، جمال الحرور، بدافع الانتقام. وجهت إليه تهم ثقيلة تشمل التحريض على الجنايات عبر وسائط إلكترونية، الابتزاز، والتهديد، في سلوك إجرامي يعكس نية مبيتة للإضرار بالمؤسسات القضائية وهيبتها.
أحكام إضافية تؤكد تفكك الشبكة
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكما بسجن المتهمين حميد محبوب، عضو حزب الاستقلال ومستشار جماعي، وحسين السماع، ثلاث سنوات نافذة لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. جاء الحكم على خلفية تورطهما في قضايا مرتبطة بأنشطة جيراندو الإجرامية، التي استغلت منصات رقمية لنشر الافتراءات وابتزاز الأفراد والمؤسسات. هذه الأحكام تمثل ضربة قوية لشبكة جيراندو، التي بدأت تتفكك تدريجيا، مما يكشف عن حجم التجاوزات التي هدفت إلى زعزعة الثقة العامة.
هشام جيراندو: نصاب محترف خلف قناع زائف
يقدم هشام جيراندو نفسه عبر منصاته الرقمية كمدافع عن الحقيقة، لكنه في الواقع نصاب محترف يستغل الفضاء الإلكتروني لترويج الافتراءات وممارسة الابتزاز. شبكته، التي ضمت أفرادا من داخل مؤسسات يفترض بها حماية النزاهة، كشفت عن مستوى متدن من الأخلاق، حيث باع هؤلاء ضمائرهم لخدمة أجندات مشبوهة. ومع استمرار انهيار هذه الشبكة، يتضح أن جيراندو، الذي يتوهم الهروب من قبضة القانون، لن يتمكن من الإفلات من العدالة التي بدأت تطوقه.
رسالة العدالة: لا مكان للنصابين
إن الأحكام القضائية الأخيرة ترسل رسالة واضحة وحاسمة: لا مكان للنصابين وأعوانهم في وطن يسعى لتكريس دولة الحق والقانون. هذه الأحكام ليست سوى بداية لتطهير أعمق يستهدف كل من يحاول المساس بهيبة المؤسسات أو استغلال الثقة العامة. وعلى جيراندو وأتباعه أن يدركوا أن أيامهم معدودة، وأن القانون لن يرحم من يتاجر بكرامة الوطن وسمعته خلف شاشات الخداع.
ضرورة اليقظة والمحاسبة
تعد فضائح هشام جيراندو وشبكته درسا قاسيا في أهمية اليقظة ضد استغلال الفضاء الرقمي لأغراض إجرامية. غاستمرار الجهود القضائية لمحاسبة المتورطين، ستردع أمثال جيراندو ومن على شاكلته، خاصة مع تعزيز آليات الحماية القانونية والرقابية لضمان ألا تتكرر مثل هذه التجاوزات اللأخلاقية.