مندوبية السجون ترد بحزم على هشام جيراندو: لا وفاة لضابط شرطة معتقل… والأكاذيب تخدم أجندات معادية
في رد حازم على مزاعم مشبوهة تداولها أحد الأشخاص المقيمين خارج المغرب، زعم فيها وفاة ضابط شرطة معتقل بالسجن المحلي عين السبع، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ رسمي يضع حدا لحملة التضليل الجديدة، مؤكدًة أن الأمر لا يعدو أن يكون ادعاءً كاذبًا يدخل في إطار حملة استهداف ممنهجة تطال مؤسسات الدولة.
البلاغ، الذي صدر مساء الثلاثاء، فنّد بشكل قاطع صحة ما ورد في الفيديو المتداول، موضحًا أن الشخص المقصود، والمسمى (ع.ق)، لا يزال على قيد الحياة، وأنه معتقل حاليًا بالسجن المحلي العرجات 2، وليس بسجن عين السبع كما جاء في الادعاء الزائف.
وتُضيف المندوبية أن السجين المذكور يقضي عقوبة حبسية مدتها 18 شهرًا بمقتضى حكم ابتدائي صادر في حقه، بعد متابعته في قضايا تتعلق بـ:
المشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم،
إهانة هيئة منظمة قانونًا،
المشاركة في بث وتوزيع معطيات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بهدف التشهير.
وتُكذّب المندوبية أيضًا الرقم الذي ورد في الفيديو بخصوص مدة الحكم، حيث أكدت أن مدة العقوبة ليست خمس سنوات كما زُعم، بل 18 شهرًا فقط.
أما الأهم، فهو السياق الأخطر الذي تشير إليه المندوبية، حيث أكدت أن نشر مثل هذه الأكاذيب لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل هو جزء من استراتيجية خبيثة تهدف إلى النيل من صورة المغرب، والتشويش على مؤسساته، والإساءة إلى رموزه الوطنية، خدمة لأجندات خارجية مشبوهة.
ويأتي هذا الرد في وقت تتزايد فيه محاولات بعض الجهات الخارجية، المحسوبة على معسكرات العداء للوطن، تضخيم الأخبار الزائفة وترويج محتويات مفبركة عبر منصات التواصل، مستغلة حساسية بعض الملفات القضائية والأمنية لتغذية خطابات التشكيك والضرب في مؤسسات الدولة.
في المقابل، تؤكد الدولة المغربية، من خلال مؤسساتها المعنية، أنها تتعامل مع مثل هذه المزاعم بحزم وشفافية، وتُفندها بالحجج والوقائع، لا بالشعارات، مما يُعزز ثقة الرأي العام في مؤسسات بلده، ويُسقط في كل مرة رهانات المتربصين بوحدة واستقرار الوطن.
ختامًا، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد استمرارها في تطبيق القانون واحترام حقوق النزلاء دون تمييز، داعية الرأي العام إلى التحلي بالحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تسعى فقط إلى إثارة الفوضى المعنوية.
الحقيقة لا تُطمس… والمؤسسات لا تُبتز.
