استدعاء الكاتب العام لعمالة تارودانت من طرف النيابة العامة على خلفية شكاية البرلماني السابق محمد الفايق

أفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لاستدعاء عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، وذلك للاستماع إليه على خلفية الشكاية المثيرة التي تقدم بها البرلماني السابق محمد الفايق من داخل السجن.

ووفقًا لمعطيات حصرية توصل بها الموقع، فقد ورد اسم المسؤول الترابي عبد الحميد نجيم ضمن الأسماء التي تضمنتها الشكاية التي وضعها الفايق لدى النيابة العامة بفاس، والتي تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021، حيث شغل خلال تلك الفترة مهام الكاتب العام بولاية جهة فاس مكناس.

وتتضمن الشكاية، حسب ما أكده دفاع الفايق، اتهامات صريحة لأحد كبار المسؤولين بولاية فاس، يُشتبه في أنه طلب من البرلماني السابق مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية، موزعة على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط.

وأكد دفاع الفايق، في تصريحات صحفية، أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، من شأنها أن تُورّط عددا من المسؤولين المغاربة، عبر كشف الطريقة التي تم بها التلاعب في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفايق يعتزم إثارة ملفات “صادمة” في الوقت المناسب، وهي ملفات ذات حساسية سياسية، وتهم بالأساس خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لسنة 2021.

ويُذكر أن محمد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات نافذة، بعد متابعته في ملفات فساد ثقيلة، سبق أن تفجرت خلال فترة ترؤسه لمجلس عمالة فاس.

وتُنتظر متابعة تطورات هذا الملف باهتمام بالغ، خاصة في ظل الحديث عن دقة المعطيات التي تتضمنها الشكاية، والأسماء الواردة فيها، وارتباطها بمسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة الترابية.