محاولة سخيفة جديدة لاستهداف الثقة بين العرش وعبد اللطيف حموشي.. وهذه تفاصيل الخطة

مرة أخرى، تعود مجموعة “جبروت” إلى الواجهة بسردية جديدة سخيفة لا تقل عبثية عن سابقاتها، والغاية تبقى واحدة: استهداف عبد اللطيف حموشي باعتباره السدّ الذي وقف في أكثر من مناسبة حائلا أمام المناورات الموجهة ضد الدولة. غير أن جوهر هذه الحملة لا يقتصر على شخصه، بل يتعداه إلى محاولة المساس بالملكية نفسها، عبر إضعاف الثقة التي تربط القصر بمنظومته الأمنية.

لم يكن استهداف حموشي وليد اللحظة. فقد جُرّب من قبل عبر اتهامات بالتعذيب انتهت إلى الفشل، ثم عبر مزاعم التجسس في قضية “بيغاسوس” التي فندها الملك نفسه، وصولا إلى محاولات إقحامه في صراعات وهمية حول الخلافة. وفي كل مرة تسقط السردية، لكن القالب يبقى ثابتا وهو صناعة رواية صادمة تُبثّ في توقيت محسوب، وتُضخَّم عبر المنصات لتبدو وكأنها حقيقة قائمة.

المثير أن هذه الحملات لم تُبنَ على إقناع الرأي العام بقدر ما بُنيت على محاولة إحداث شرخ داخل البيت الملكي. العناوين تكون دائما صاخبة، التفاصيل مبهمة عمدا، والغاية سياسية صرفة وهي زرع الشك في محيط ولي العهد ودفع القصر إلى التشكيك في رجاله الأوفياء. وهنا يتضح أن الهدف النهائي ليس خلق جدل في الصحافة، بل هندسة أزمة داخلية تضرب الثقة بين الملكية ومؤسساتها.

هذه ليست المرة الأولى التي يُستعمل فيها هذا التكتيك. بين 2020 و2021، تم الترويج لمزاعم “محاولة اغتيال” لولي العهد، ونُسبت إلى الأمير مولاي رشيد، تزامنا مع إشاعات عن عزله وصراع على الخلافة. وفي الوقت نفسه، جرى اتهام الاستخبارات وحموشي بالتقصير أو التواطؤ. القصة حينها تبخرت، لكنها كشفت عن خيط ناظم: نفس الوصفة، بأسماء مختلفة، وهدف واحد ثابت.

المشترك بين جميع هذه الروايات هو الأسلوب: قصص مثيرة يسهل تداولها، تكرار متواصل حتى يتحول الوهم إلى “حقيقة”، وإعادة تدوير اتهامات قديمة مع بعض التوابل الجديدة. هذه ليست حملات صحفية، بل حرب نفسية مُدارة بوعي، تراهن على التضليل والإرباك.

الخلاصة أن من يقف وراء هذه الحملات يسعى إلى تفريغ الرابط بين القصر ومنظومته الأمنية، وإحاطة ولي العهد بفراغ مؤسسي يسهّل استهدافه. في هذا السياق، يصبح إسقاط حموشي الغنيمة الكبرى، لأنه يمثّل رمزا لتحصين المؤسسة الأمنية ورافعةً لصورة الدولة. ورغم سنوات من المحاولات، لم يفلح أصحاب هذه السرديات إلا في فضح عجزهم المتكرر وفشلهم الذريع.