عقوبات ثقيلة تطال الناشطة ابتسام لشكر

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يومه الأربعاء 03 شتنبر 2025، الناشطة النسوية ابتسام لشكر، بسنتين ونصف (30 شهر) حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية نشرها صورة تظهر مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية.

وتمت متابعت لشكر، التي ساهمت في تأسيس حركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب (مالي)، بتهمة مرتبطة بالإساءة للدين الإسلامي، عقب “نشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي”، حسب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وكان وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، قد عبر في تدوينة على صفحته الشخصية بمنصة “فيسبوك”عن رفضه القاطع لما اعتبره “إساءة متعمدة” للمقدسات الدينية، موجها انتقادا شديد اللهجة للناشطة النسوية، دعا من خلاله إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ومن جانب آخر، أدانت عدد من التنظيمات الحقوقية، قرار اعتقال لشكر، معتبرين أنه  “غير مبرر وتعسفي، ويمس بحرمة كل النصوص القانونية خصوصا التزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الانسان”.

وقال فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار اعتقال لشكر “يتماهى مع دعاة الحقد و نشر الكراهية والمعادين لمنظومة حقوق الانسان، وخاصة “فتوى” وزير العدل السابق (في إشارة إلى المصطفى الرميد)، الذي تجاوز وضعه الحالي وطالب باعتقالها وتدخل في اختصاصات النيابة العامة”، معلنا “تضامنه المطلق” مع لشكر.