الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية حول إصلاح التقاعد

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعقد اجتماعا مع النقابات خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك من أجل مواصلة مناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن لقاءًا أولياً سبق أن جمع الحكومة بالنقابات حول الموضوع، مؤكداً أن الاجتماع المرتقب سيخصص لاستكمال النقاش المرتبط بهذا الورش.

وفي السياق ذاته، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أعلنت في يوليوز الماضي عن معالم أولية لخارطة طريق الإصلاح.

و أبرزت الوزيرة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية واضحة للعمل، تشمل تشكيل لجنة تقنية مشتركة. حيث باشرت مهامها منذ بداية شهر شتنبر الجاري بهدف التوصل إلى تشخيص موحد لوضعيتها، باعتبارها خطوة محورية وأساسية.

وشدّدت فتاح على أن ورش إصلاح التقاعد يعد “قضية مجتمعية كبرى” تهم شرائح واسعة من المغاربة، سواء المتقاعدين أو الأجراء الذين يخططون لمستقبلهم، فضلاً عن الفئات غير المستفيدة من أي تغطية.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت قبل أشهر تأجيل الحسم في ملف إصلاح التقاعد، مشيرة في بلاغ سابق إلى أن المشاورات ما تزال متواصلة، وهو ما اعتُبر حينها بمثابة إرجاء لاتخاذ القرار النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب نبه إلى استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعانيها أنظمة التقاعد.

وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى إصلاح عميق وشامل، يضمن توازناً في تمويل هذه الأنظمة ويعزز استدامتها على المدى البعيد.

و رغم التحسن الذي سجلته بعض المؤشرات المالية بفضل تنفيذ زيادات الأجور المنصوص عليها في اتفاق 29 أبريل 2024.