لتقليص العجز التجاري.. المغرب يطلق مفاوضات جديدة مع تركيا

دشن فاعلون في قطاع الإنتاج الفلاحي بالمغرب سلسلة من المشاورات الداخلية لتحديد لائحة المنتجات التي يمكن أن تقترحها الرباط على أنقرة بغرض تصديرها، في إطار المفاوضات الثنائية الرامية إلى تقليص عجز الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل لصالح تركيا.

 وكشفت مصادر عليمة، أن هذه المشاورات تهدف إلى حصر المنتجات التي ترى الأطراف المغربية أن السوق التركية بحاجة إليها، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز قيمة الصادرات المغربية وتحقيق توازن أفضل في المبادلات التجارية.

وحسب المصادر نفسها، يسعى المغرب إلى التركيز على المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، لما لها من قدرة على تحسين حصته في ميزان التجارة مع تركيا، خاصة في ظل الاتفاقية الموقعة بين البلدين للتبادل الحر منذ سنة 2004. وفي هذا الإطار، انخرطت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) في سلسلة الاجتماعات التي تضم مسؤولي قطاع الفلاحة، وقطاع التجارة والصناعة، وممثلين عن هيئات مهنية أخرى، بهدف وضع لائحة متكاملة قبل الشروع في المفاوضات الرسمية مع الجانب التركي عبر اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتشير المعلومات إلى أن تصدير السكر يمثل أحد الخيارات الأساسية ضمن المنتجات التي سيقترح المغرب تعزيز صادراتها إلى تركيا، إلى جانب منتجات أخرى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الجانبين.

 كما تتضمن الاستراتيجية المغربية البحث عن منتجات فلاحية مبتكرة وقادرة على تلبية الطلب المتزايد في السوق التركية، مثل الفواكه والخضروات عالية الجودة، والمشتقات الزراعية الصناعية، إضافة إلى بعض الأصناف النباتية الاستراتيجية التي تمتاز بقيمة تصديرية مرتفعة.

وتأتي هذه المفاوضات في سياق ارتفاع الواردات المغربية من تركيا، التي بلغت 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل صادرات لا تتجاوز 11.6 مليار درهم، ما يعكس عجزا تجاريا واضحا يسعى المغرب إلى تداركه عبر تعزيز قدرته التصديرية وإيجاد بدائل لتعظيم الإيرادات الوطنية من الصادرات.

كما تبحث الأطراف المغربية عن تعزيز الشراكات مع الشركات التركية المستوردة للمنتجات الفلاحية المغربية، وتسهيل دخول المنتجات الجديدة إلى الأسواق التركية عبر تيسير إجراءات التصاريح والمطابقة الصحية والمعايير الغذائية. ويأمل الجانب المغربي من خلال هذه الخطوة ليس فقط تحقيق توازن تجاري، بل أيضا فتح أبواب جديدة للمنتوج المغربي في منطقة شرق المتوسط، بما يسهم في تعزيز حضور المغرب على الخارطة الاقتصادية العالمية.

إن تعزيز الصادرات الفلاحية إلى تركيا يشكل جزءا من استراتيجية أوسع للمغرب لتعميق التعاون الاقتصادي مع شركائه الدوليين، والاعتماد على صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كرافعة لتقليص العجز التجاري وتحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والصناعية المرتبطة بها.