تقرير أممي: صادرات الجزائر إلى إسرائيل تتجاوز 32 مليون دولار في 2024

كشفت بيانات تجارية حديثة صادرة عن قاعدة “COMTRADE” التابعة للأمم المتحدة أنّ قيمة الواردات الإسرائيلية من الجزائر تجاوزت 32 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2024. وقد نُشرت هذه المعطيات في شتنبر 2025 ضمن التحديث الدوري لبيانات المنظمة الأممية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول المسارات التجارية والآليات التي تسمح بمرور هذه السلع، خصوصًا وأن الجزائر تؤكد رسميًا رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وتوضح الأرقام أنّ الصادرات الجزائرية نحو السوق الإسرائيلية شملت بالأساس مواد كيميائية غير عضوية، بالإضافة إلى مركّبات مرتبطة بالمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين. كما تضمنت واردات أخرى كالنظائر المشعة المخصّصة للاستعمالات الطبية والعلمية والتقنية، وهي منتجات تُصنّف عادة ضمن المواد الحساسة ذات القيمة الاستراتيجية العالية.

ويُذكر أن الأمم المتحدة تستند في إعداد هذه الإحصاءات إلى تقارير جمركية رسمية تقدّمها الدول الأعضاء، ما يمنحها مصداقية واعتبارًا كمرجع موثوق يعكس حركة المبادلات الفعلية عبر الحدود. وبالتالي فإن إدراج هذه الأرقام يؤكد حصول هذه العمليات التجارية بالفعل، حتى في غياب أي إعلان سياسي مباشر بشأنها.

الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري كان قد صرح سابقًا لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية بأن الجزائر لن تدرس خيار التطبيع مع إسرائيل إلا في حال قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، مشيرًا إلى أن رؤساء سابقين مثل الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة لم يرفضوا من حيث المبدأ فكرة إقامة علاقات مع تل أبيب.

من جانب آخر، يرى محللون أن مثل هذه المبادلات قد تمر في الغالب عبر دول وسيطة أو شركات متعددة الجنسيات، حيث تُسجل السلع كجزائرية المنشأ حتى دون وجود تعامل مباشر بين الجزائر وإسرائيل. غير أنّ ورود هذه المعطيات ضمن قاعدة بيانات أممية رسمية يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة التجارية ومدى انسجامها مع المواقف السياسية المعلنة.