القاسم الانتخابي يدفع “البيجيدي” إلى التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
أعلن حزب العدالة والتنمية نيته رفض التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في حالة ما إذا تم تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وذلك بعد أن أصبح الحزب الذي يقود الحكومة معزولا وسط إجماع باقي الأحزاب على تغيير طريقة توزيع المقاعد.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أن “حزبه سعى بمنطق إيجابي وبحس وطني، في إطار المشاورات الحكومية، إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أنه تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاء بها في المذكرة الانتخابية، في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف العمراني في تصريح أذاعه موقع “البيجيدي”: “كان لدينا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وعبرنا عن رفض ذلك في بيانات الأمانة العامة لاعتبارات قلنا بأنها مبدئية ودستورية، والتجربة المقارنة لا تسندها، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا”.
وشدد العمراني، في تصريحه الذي جاء تزامنا مع مناقشة لجنة الداخلية بمجلس النواب مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات واستعداد مجلس النواب لعقد دورة استثنائية؛ على تشبث “المصباح” بموقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
وختم القيادي بحزب “البيجيدي”، بالقول: “نقولها بكل وضوح وبكل مسؤولية إذا، لا قدر الله، سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب في البرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب” قبل أن يزيد: “نأمل أن تقوم الفرق البرلمانية بالذي ينبغي انتصارا للدستور وللقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد”.
