أحزاب المعارضة “تفشل” في التوصل لاتفاق حول تعديلات القوانين الانتخابية

فشل الأمناء العامون لأحزاب المعارضة في التوصل لاتفاق حول تعديلات القوانين الانتخابية الجديدة، خصوصا فيما يتعلق باللائحة الجهوية والقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وذلك خلال اللقاء الذي عقدوه الأحد 28 فبراير الماضي، لمناقشة تصوراتهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن أمناء الأحزاب الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استدعت قيادات تنظيماتهم للتشاور، على أساس عقد لقاء ثان مساء الإثنين فاتح مارس الجاري، للحسم في الخلافات بينهم أو تقديم تعديلاتهم بخصوص القوانين الانتخابية بشكل منفرد للجنة الداخلية بمجلس النواب صبيحة اليوم الموالي.

ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يتم الاتفاق على القاسم الانتخابي وتبنى فكرة تقديمه على أساس المسجلين ضمن التعديلات، مؤكدة أن ذلك راجع إلى التحفظ الذي أبداه عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رغم توجه الأغلبية منهم إلى القبول به.

وفي هذا الصدد سجل مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن التنظيم رغم تضرره من القاسم الانتخابي إلا أن دوافع المطالبين باعتماده تبقى وجيهة، معتبرا أن “ضمان تمثيلية القوى الصغيرة في البرلمان يتطلب جزءا من التضحية بعدد من المقاعد”.

ومن جهة ثانية فإن الخلاف بين أحزاب المعارضة يكمن في اللائحة الجهوية، إذ طالب كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بتخصيص دائرتين من أصل 12 للشباب، وهي الفكرة التي رفضها حزب الأصالة والمعاصرة.

الخلاف بين الطرفين، يضيف المصدر، يرجع إلى كون “البام” يطالب بتخصيص دائرتين حصريا للجهة 13 الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، موضحا أن الخلاف حول هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى تقديم كل حزب تعديلاته منفردا.

ويشار إلى أن رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أعلنت أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو يوم الثلاثاء ظهرا.