المغرب قطع تحت قيادة الملك محمد السادس أشواطا كبرى في مجال النهوض بحقوق الإنسان

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن المغرب قطع، تحت قيادة الملك محمد السادس، أشواطا كبرى في مجال النهوض بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجعل من حماية الإنسان انشغالا دائما في كل الظروف والأحوال، سواء تعلق الأمر بالمجالات التي تطبق فيها قانون حقوق الإنسان أو بالسياق الخاضع لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الخمليشي، في كلمة لها ضمن أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، انطلقت الأربعاء 17 مارس الجاري بالرباط، أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تطمح من خلال إثارتها لموضوع هذه الندوة إلى المساهمة في النهوض بالقانون الدولي الإنساني من خلال إبراز قواعده الموجهة لحماية المرأة، وإلى فتح النقاش حول الأساس القانوني، والواقع العملي لحماية المرأة في الظروف الاستثنائية التي تصاحب الكوارث الطبيعية والصحية، وعرض نماذج لمختلف تلك الازمات الإنسانية التي عرفها العالم، وفي مقدمتها جائحة كوفيد19.

ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تطمح من خلال إثارتها لموضوع هذه الندوة إلى المساهمة في النهوض بالقانون الدولي الإنساني من خلال إبراز قواعده الموجهة لحماية المرأة، وإلى فتح النقاش حول الأساس القانوني، والواقع العملي لحماية المرأة في الظروف الاستثنائية التي تصاحب الكوارث الطبيعية والصحية، وعرض نماذج لمختلف تلك الازمات الإنسانية التي عرفها العالم، وفي مقدمتها جائحة كوفيد19.

وفي ذات الوقت، تضيف الخمليشي، فإن طرح موضوع “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية” يقتضي تسليط الضوء على معاناة النساء المحتجزات في مخيمات تندوف من وضعية غير إنسانية، في ظل الحصار المضروب عليهن وما يتعرضن له من تعسف ومن انتهاكات ماسة بكرامتهن، بشكل يتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة، مسجلة أن الندوة تشكل مناسبة لإثارة الانتباه، مرة أخرى، لما تتعرض له المرأة في مخيمات تندوف من ظلم ومس خطير بحقوقهن الأساسية.

وتابعت قائلة “إذا كان القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للمرأة في النزاعات المسلحة، فإن ما تتعرض له المرأة في تلك النزاعات يبعث على التساؤل حول مدى فعالية أحكام القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية الإنسانية الفعلية للمرأة. ويدعو إلى التساؤل أيضا عما أعده القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية للتصدي لمثل هذه الحالات بالوقاية منها والزجر عنها وعدم الإفلات من العقاب”.

وتروم اللجنة الوطنية للقانون الدولي جعل هذه التظاهرة مناسبة للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بطريقة تستحضر المهام المنوطة باللجنة في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني، ونشر قيمه ومبادئه الإنسانية السامية، وتركز على صور المعاناة والانتهاكات التي تكون ضحيتها المرأة في سياقات تدخل في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني.

وحضر هذه الندوة الدولية، على الخصوص، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومندوب المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، فضلا عن مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين الذين لهم خبرة مهنية ثرية، وإلمام عميق بالقانون الدولي الإنساني، قصد الإحاطة بالجانب القانوني لحماية النساء خلال الأزمات الإنسانية، والجهود الأممية المبذولة في هذا المجال، وكذا عرض أوضاع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف كنموذج مخز لما تعانيه النساء في مثل تلك الأزمات.