المحكمة الدستورية تصفع “بيجيدي” وتقر بمشروعية القاسم الانتخابي وعدم مخالفته للدستور

تلقى حزب العدالة والتنمية صفعة قوية وجهتها إليه المحكمة الدستورية عندما أقرت بمطابقة القاسم الانتخابي للدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.

وأوضحت المحكمة ذاتها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وترى المحكمة الدستورية، أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة لانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الاصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع.

هذا وكان إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لقي معارضة شديدة من طرف حزب العدالة والتنمية الذي صوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص به وتقدم بالطعن فيه لدى المحكمة الدستورية.