نوفل المتوكل: أحمد الزفزافي يضع العراقيل تنفيذا لمخططات الانفصالي “تاقاطاست”

فضح نوفل المتوكل، شقيق إلياس المتوكل، المعتقل السابق في أحداث الحسيمة، ادعاءات وممارسات المدعو أحمد الزفزافي في ملف أحداث الحسيمة، مشددا على أنه السبب في عدم خروج المعتقلين من السجن بسبب العراقيل التي كان يضعها أمام كل المبادرات، تنفيذا لمخططات الانفصالي فريد أيت لحسن المعروف بـ”تاقاطاست”.

 وأوضح نوفل المتوكل المقيم بالديار البريطانية، في مقطع فيديو مطول نشره عبر حسابه على الفيسبوك، أن أحمد الزفزافي يصب الزيت على النار في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك تنفيذا لمخططات “تاقاطاست” الذي كان سببا في توريط واعتقال ابنه ناصر الزفزافي.

وحمل المتحدث ذاته، مسؤولية ” تشتيت ريفيو الشتات” لأحمد الزفزافي، موضحا ان الريفيين في المهجر كانوا، قبل مجيئه إلى أوروبا، يخرجون في مسيرات موحدة، لكن بعد مجيئه وقع انشقاق وتشتت وهذا بإيعاز من المدعو “ثاقاطاست”.

وفي السياق ذاته، أكد المتوكل أن “ناصر الزفزافي له علم بعلاقة والده بالمدعو ثاقاطاست”،  موردا أن سكوته عن هذا الأمر سببه هو استفادته “من الأموال التي يرسلها لأبيه ثاقاطاست وآخرون. مشيرا إلى أن لديه مجموعة من التسجيلات سيخرجها في الوقت المناسب، ليعرف الرأي العام حقيقة احمد الزفزافي.

وشدد المتوكل، على أنه حان الوقت لكي يوضح ناصر الزفزافي للرأي العام “هل هو راض على علاقة أبيه أحمد الزفزافي بـ “ثاقاطاست”؟، مؤكدا أن “شريط الفيديو سيصله لأن لديه حساب فايسبوكي داخل السجن وسيطلع على ما قاله أبوه وأمه”، حيث ضبط احمد الزفزافي متلبسا وهو يقول لزوجته “إنه سيذهب مع أفراد عائلات المعتقلين ليقول لهم ماذا قال له (ثاقاطاست)”، وهو ما يعني أن أحمد الزفزافي ينفذ ما يأمره به “ثاقاطاست”، الذي وضعه “كرهينة ووضع له لجاما يسيره كما يشاء، وأسقطه في الفخ…”

وخاطب المتوكل والد الزفزافي بالقول “عوض أن تطالب بإطلاق سراح ابنك تقوم بِصَبِّ الزيت على النار، فما علاقة إسقاط الجنسية بملف الحراك، فمطالب الحراك هي مستشفى وجامعة وليس إسقاط الجنسية؟”

ويشار إلى أن فريد ايت لحسن، المقيم في هولندا، من الانفصاليين الريفيين وهو من كان يؤجج المتورطين في أحداث الحسيمة وساهم في تأزيم الوضع بسبب شعاراته الانفصالية، وشارك في أنشطة عديدة نظمها انفصاليو البوليساريو في الخارج.

ويذكر أن محكمة هولندية، كانت قد أدانت المدعو “فريد ايث لحسن”، المنحدر من الحسيمة، بتقديم خدمة عمومية عبارة عن تنظيف المراحيض والشوارع، وأداء غرامة مالية قدرها 10 ألاف يورو، وذلك بعد اقتناع هيئة الحكم بتورط المعني في قضية متعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.