عمر الراضي مُغتصب زميلته في العمل.. الرد على الجهات المشبوهة التي تحاول تبييض صحيفته

تصر بعض الجهات المشبوهة، في الداخل والخارج، على تبييض صورة عمر الراضي، مغتصب الفتيات.

خداع الصبيان والصبيات، يريدون أن يجعلوا منه ملاكا بريئا، لا يهش ولا ينش، وأن السبب في اعتقاله، هو عمله الصحفي، وكأن بطون الأمهات المغربيات لم تنجب صحافيا سواه.

وفي حقيقة الأمر، فاعتقال الراضي، جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق معه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، وكذلك تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.

ولم يكن قرار الاعتقال هكذا اعتباطا، بل بناء على الشكاية التي تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر، والتي تتهمه فيها بهتك عرضها بالعنف والاغتصاب طبقا للفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

الملف الذي يتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلته في العمل، يستوجب التنديد بكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن.

والمفاجئ أن هؤلاء المأجورين، يحاولون اليوم الإساءة إلى الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي “ناشط سياسي وحقوقي”، وفق ما سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن صرحت به في وقت سابق.

خلاصة القول، هو أن الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، لا يمكن أن يتم أو يتحقق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج للافتراءات والأكاذيب عن طريق سوء نية.