حفظ السلام في العالم.. المغرب يوفر الجنود والجزائر تشعل الحروب

احتفل العالم، أول أمس السبت، باليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويتم تخليد هذا اليوم كذكرى لبدء أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة يوم التاسع والعشرين من مايو عام 1948 باسم “هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة”، التي بدأت عملياتها في الشرق الأوسط.

وفي سنة 2018، احتفت الأمم المتحدة بمرور 70 عاما على “الخدمة والتضحية” من أجل السلام الدولي. وخلال هذه الفترة “خدم أكثر من مليون رجل وسيدة تحت علم الأمم المتحدة في 70 عملية حفظ سلام”.

وحاليا، تقدر الأمم المتحدة أعداد قوات حفظ السلام بـ”مئة ألف عسكري وشرطي ومدني”، يمثلون 125 دولة عبر العالم، ويسدي هؤلاء خدمات مختلفة “في 14 عملية لحفظ السلام”.

وإذا كانت أول عملية حفظ السلام الأممية بالشرق الأوسط مكونة بالأساس من ١٠ دول غنية معظمها في أوروبا، فإن معظم بعثات حفظ السلام بالعالم اليوم تتشكل من بلدان أفريقية وآسيوية.

البلدان المغاربية

منذ استقلال آخر بلد مغاربي في أوائل الستينات، شاركت دول المنطقة بالجنود والشرطة والموظفين والخبراء في مهمات مختلفة لحفظ السلام عبر العالم.

وفي آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2021، فالمغرب يساهم حاليا بـ 1705 أشخاص في عمليات الأمم المتحدة.

وينقسم هؤلاء إلى:

– 1668 جنديا

– 28 موظفا ضابطا

-اثنان من أفراد الشرطة

– سبعة خبراء

وتشارك موريتانيا بـ751 شخصا:

– 448 جنديا

– 280 من أفراد الشرطة

– 14 موظفا ضابطا

– 9 خبراء

أما تونس فتشارك بـ 182 عنصرا:

– 75 جنديا

– 79 شرطيا

– 24 موظفا ضابطا

– أربعة خبراء

أما الجزائر فلم ترد ضمن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بمساهمات البلدان في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما لم يتم إدراج ليبيا – التي تشهد اقتتالا حول السلطة منذ 2011 – في التصنيف الخاص بعام 2021.

حقائق عن قوات حفظ السلام

حسب موقع “عمليات حفظ السلام”، فإن “أفراد الجيش والشرطة (الذين يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة ) هم أولًا وقبل كل شيء أعضاء في الخدمة الوطنية لبلادهم ثم يُعارون للعمل مع الأمم المتحدة”.

ومبدئيا، تعمل قوات حفظ السلام وفق ثالوث تعتبره الأمم المتحدة شبه مقدس هو “موافقة الأطراف، الحياد، عدم استعمال القوة إلا دفاعاُ عن النفس”.

وفي السنوات الأخيرة، انتقلت مهمة عمليات حفظ السلام من الجانب الأمني البحت، إلى ما تسميه الأمم المتحدة “عمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد”، أي عدم الاقتصار على الجنود والشرطة للحفاظ على الأمن إنما أيضا محاولة “تسهيل العملية السياسية وحماية المدنيين والمساعدة في نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم، وتقديم الدعم لتنظيم الانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمساعدة في استعادة سيادة القانون”.

ووثقت الأمم المتحدة عدد ضحايا مهمات حفظ السلام العالمي منذ بدئها في 1948، إذ تشير إلى أن العدد تجاوز “ثلاثة آلاف من أفراد الجيش والشرطة والموظفين المدنيين”، بعضهم كانوا ضحايا أعمال عنف وآخرون قضوا نتيجة حوادث أو أمراض في المناطق التي يتطوعون فيها.

وفي أوائل يونيو من كل عام، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتكريم الضحايا الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لحفظ السلام العالمي، إذ “يترأس مراسم وضع إكليل من الزهور تكريما لمن فقدوا حياتهم تحت علم الأمم المتحدة”.