المغرب يشهد طفرة كبيرة في صناعة السيارات و الطيران

شهد معدل النمو بالمغرب استقرارا نسبيا في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير حول حصيلة العمل الحكومي 2017-2021.

وأوضح التقرير أن معدل النمو لم يعد يتأثر كثيرا بتقلبات الإنتاج الفلاحي، الذي تأثر طيلة سنوات متكررة من الجفاف، خاصة سنة 2019، وهذا يشهد على تطور القطاعات الأخرى المنتجة للقيمة المضافة، مثل قطاعي صناعة السيارات والطيران، اللذين ساهما في استقرار معدل النمو الاقتصادي.

كما عرفت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب انخفاضا بنسبة 2.5 في المئة سنة 2019، بعد ارتفاع يقدر ب 4.2 في المئة سنة 2017 و 3.1 في المئة سنة 2018. وتعزى هذه النتيجة إلی عدة عوامل ظرفية منها ضعف الطلب الأجنبي الموجه للمغرب وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سياق دولي اتسم بالتوترات الجيوسياسية، وكذا بسبب عدة عوامل ظرفية أخرى.

من جهة أخرى، يضيف التقرير، أدى الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين إلی انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.8 في المئة خلال نفس السنة، مما أدى إلی تقلص الدخل والطلب الداخلي، ولا سيما بالنسبة للساكنة القروية.

ورغم ذلك، تراجعت آثار الجفاف من خلال التحسن المستمر في القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 3.8 في المئة سنة 2019، مقابل 2.9 في المئة في سنة 2018.

وسجل التقرير أن الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 تسببت في مطلع سنة 2020 في توقف وسائل الإنتاج والطلب الدولي الموجه للمغرب، متوقعا أن تؤدي هذه الأزمة غير المسبوقة إلی ركود بنسبة تناهز 6.3 في المئة في سنة 2020، يليه استعادة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال 2021، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.3 في المئة.

ومع ذلك، يبقی تأثير الجائحة على الأداء الاقتصادي بالمغرب محدودا نسبيا مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن الناتج الداخلي الخام الوطني عرف تطورا ملحوظا بنسبة 3.7 في المئة سنويا بين 2007 و 2019،أي بزيادة إجمالية تجاوزت 55 في المئة. كما أشارت العديد من الدراسات والتقارير الدولية إلی أن النمو لا يزال دون إمكانات الاقتصاد الوطني، بحيث ينتظر أن يؤدي التحول الهيكلي الجاري وتنزيل النموذج التنموي الجديد إلی بلورة جيل جديد من الإصلاحات، تمكن من رفع وتيرة النمو.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه خلال العقدين الماضيين، لم يتجاوز متوسط نسبة التضخم 2 في المئة، وسجل أقل من نسبة 1 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019، وهو أحد أدنی المعدلات في المنطقة.

وخلص التقرير إلى أن هذا المعدل المنخفض نسبيا يعد أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.