القانون فوق المهن وفوق الريسوني وفوق الجميع
مازال أمام سليمان الريسوني ودفاعه والمتعاطفين معه، فرصة أمام الاستئناف لتأكيد براءته أو تخفيف مدة محكوميته، بمعنى آخر أن الحكم الابتدائي مجرد مرحلة في التقاضي، وأن إدانته بخمس سنوات سجنا، لا يمكن بأي حال من الأحوال، اعتبارها نقطة النهاية في القضية.
صحيح أن الحكم الابتدائي الذي قد يعتبره البعض قاسيا، مؤسس على وقائع القضية بما تضمنته من أدلة ضد سليمان الريسوني وضحيته الذي يتهمه بالتحرش الجنسي، والاحتجاز والاغتصاب بمساعدة زوجته.
تعاطف البعض مع سليمان الريسوني، يدفعه الى التشكيك في هذه الرواية وإنكارها، لكن ذلك لا يعني ضرب حق الضحية في الانتصاف لنفسه أمام القضاء.
هذا النوع من القضايا تعج به محاكم المملكة كما المحاكم العالمية، وتصدر فيه بشكل يوميا مئات بل آلاف الأحكام، لكن لا أحد ينتبه لذلك.
وفقط لأن سليمان الريسوني صحفي، فهذا الأمر أعطى للقضية بعدا آخر، وفتح الباب للكثير من التأويلات التي تحاول نزع الصبغة القضائية عن هذا الملف، وتصنيفه كملف سياسي.
إدانة سليمان الريسوني، وتأكيد التهمة الثابتة في حقه من طرف القضاء، قضية لا تحتمل صب الزيت على النار في هذه القضية، والأمر يقتضي احترام القضاء الى حين صدور حكم نهائي وتقييمه على ضوء ملف القضية وليس على حساب الضحية أو في إطار التضامن مع المشتكى به وهو سليمان الريسوني.
