بعد فضح أكاذيبها .. مغاربة يطالبون بإغلاق فرع “أمنيستي” بالمغرب

أطلق مواطنون مغاربة، السبت 24 يوليوز الجاري، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ “أمنيستي”، احتجاجا على تماديها في الإساءة للمملكة.

وطالب مغاربة “السوشيل ميديا”، بإغلاق فرع أمنيستي بالمغرب، معتبرين أن المنظمة تمادت في عدائها للمملكة الشريفة بالكذب المفضوح وتلفيق التهم التي لا تنبني على أي أساس أو منطق.

وتحت وسم #إغلاق_فرع_أمنيستي_بالمغرب #سيادة_المغرب_فوق_كل_شيء، أعرب المغاربة عن غضبهم من الممارسات المفضوحة لمنظمة “اللاعدل الدولية”، مشددين على أن طردها من المغرب أصبح ضرورة مؤكدة، وأن المملكة ليست بيدقا بين يد المنظمات والدول الأجنبية.

والجدير بالذكر أن المنظمة المذكورة دائما ما تحاول تشويه صورة المغرب بنشر أكاذيب وتهم ملفقة والترويج لها بدعم من أنظمة معادية للوحدة الترابية للمملكة وعن طريق تسخير كارتيلات ومنابر إعلامية فاقدة للمصداقية.

وفي آخر محاولاتها البئيسة، اتهمت “أمنيستي” المغرب بالتجسس فيما يعرف إعلاميا بفضيحة برنامج “بيغاسوس”، إلا أن الحكومة المغربية فندت هذه المزاعم التي لا تنبني على أي أساس أو دليل، ورفعت دعوى قضائية ضد المنظمة.

وكغيرها من الأكاذيب، لم تعمر مزاعم “أمنيستي” طويلا، حيث خرجت تقارير إعلامية لتكشف عن معطيات مثيرة فضحت الجهة الحقيقية التي تقف وراء هذه الادعاءات التي حاول مروجوها المس بسمعة المملكة.

وفي هذا الإطار، أكد موقع “أوكي دياريو” الإسباني نقلا عن مواقع إسرائيلية، أن المغرب لا يتوفر حاليا على برنامج “بيغاسوس” التجسسي، أولا بسبب سعره الباهض جدا، وثانيا لأن إسرائيل لا تسمح ببيعه إلا لحلفائها المقربين، مع بند يسمح لها بإلغاء رخصة استعماله إذا ما ثبت أن الجهة التي اقتنته استعملته للتجسس على أحد أصدقائها.

وأوضح الموقع، أن عمليات التجسس التي تعرض لها هاتف ماكرون لم تأت انطلاقا من برنامج “بيغاسوس”، بل عبر برنامج آخر يدعى “دارك ميتر”، تنتجه شركة مستقرة بدولة الإمارات، وسبق للاستخبارات الخارجية الفرنسية أن اقتنته منها، إذ أنه يعمل تقريبا بنفس الطريقة، فهو قادر على اختراق الهاتف المستهدف وتسجيل مكالماته واستعمال الكاميرا والميكروفون لتوثيق ما يدور في محيطه، بالإضافة إلى تصفح محتويات الجهاز وإرسال احداثيات دقيقة عن مكان تواجده.

وشدد المصدر ذاته، أن الاستخبارات الفرنسية هي من كانت تتجسس على الرئيس ماكرون، وعندما افتضحت العملية، حاولت ترويج معطيات مغلوطة وتوريط المغرب في قضية لا صلة له بها لا من قريب ولا من بعيد.

وفي السياق ذاته، خرج الرئيس التنفيذي لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية المالكة لبرنامج “بيغاسوس”، شاليف هوليو، ليفند هو أيضا مزاعم “أمنيستي”، مؤكدا أن قائمة الـ 50 ألف شخص التي تم تسريبها لا تخص برنامجه.

وأوضح هوليو، في حوار صحفي، أن برنامج “بيغاسوس” يستغل فقط في إطار محاربة الإرهاب والبيدوفيليا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يستعمل في التجسس على الصحافيين أو الشخصيات العامة.

وأمام هذه التوضيحات، تكون منظمة “أمنيستي” قد سقطت مجددا في المحظور بترويجها لأكاذيب دون أدلة ولا حجج، ما يؤكد أنها لا تتوفر على أي مصداقية وأنها تعمل لصالح جهات معينة تسخرها للضرب والمس بسمعة المؤسسات المغربية.