القضاء يصدر حكمه في قضية معمل فاجعة الغرق بطنجة

بعد أشهر من الجلسات الماراطونية، أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس 9 دجنبر الجاري، الستار على قضية “معمل الموت” بطنجة الذي أودى بحياة 28 عاملا وعاملة شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية المتهم الرئيسي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتابعت هيئة المحكمة المتهم المسؤول عن المصنع السري “ع.ب” بتهم “التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.

كما قضت بأداء شركة أمانديس، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة تعويضا لفائدة عائلات الضحايا، وحددته في 20 مليون سنتيم لكل عائلة في شخص ممثلها القانوني.

جدير بالذكر أن صاحب المعمل قضى 9 أشهر من عقوبته الحبسية، و ذلك في إطار التحقيق و جلسات المحاكمة، مما يجعل العقوبة المتبقية له محددة في أقل من 9 أشهر .

وكانت مدينة طنجة اهتزت خلال شهر فبراير الماضي، على وقع فاجعة مأساوية، راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة، داخل معمل سري يوجد بالطابق الأرضي لأحدى المنازل، بسبب التساقطات المطرية.

وتم حينها إنقاذ 18 آخرين من بينهم صاحب المصنع، الذي تم نقله إلى المستعجلات، قبل أن يقرر القاضي التحقيق، في 17 فبراير 2020، إيداعه السجن بعد استنطاقه.