لماذا رفضت الجزائر تقرير صندوق النقد الدولي؟

أبرزت “ألجيري بار بلوس” أن الجزائر ترفض الاستماع إلى صندوق النقد الدولي وتريد الإبقاء على سياسة العجز العمومي رغم كل المخاطر.

وأشارت الى أن الحكومة الجزائرية ترفض السيطرة على نفقاتها العمومية وتريد الاستمرار في إنفاق المال العام دون التوفر على العائدات المالية والمخصصات اللازمة لتغطية العجز العمومي الناجم عن هذه “السياسة الخطيرة و المحفوفة بالمخاطر” على الصعيد الاقتصادي.

وأوضحت أن الدولة الجزائرية تنفق الكثير من الأموال دون خلق ثروة كافية ونمو اقتصادي، ونفقاتها مرتفعة جدا مقارنة بعائداتها، مما يؤدي بالبلاد إلى تفاقم عجز في الميزانية وخطير على استقرارها الاقتصادي.

وسجلت أن الاقتصاديين الجادين أجمعوا على أن طريقة تمويل عجز الميزانية يمكن أن تطرح مشكلة خطيرة للدولة، موضحة أنه إذا تم تمويل عجز الميزانية باللجوء مثلا الى إصدار الأوراق النقدية ومختلف آلياتها يمكن أن يؤذي ذلك الى التضخم.

وأوضحت أنه إذا تم تمويل عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من الوكلاء الاقتصاديين ، فإن الدولة تخاطر ه يخاطر بإحداث تراكم ، ما يؤدي إلى توجيه مفرط لموارد الادخار المتاحة تجاه الدولة على حساب الفاعلين الاقتصاديين الآخرين.

وفي سياق الأزمات، كتبت (الإخبارية) عن شن الخبازين بعدة ولايات بالجزائر إضراب عام قدرت نسبته بـ99 في المائة باستثناء خبازين التزموا بتقديم الحد الأدنى من الخدمات، في حين نفذ بعض الخبازين تهديدهم ورفعوا سعر الخبز إلى 15 دينارا، وهذا بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة وعلى رأسها رفع هامش الربح.

ونقلت عن رئيس الاتحاد الوطني للخبازين، يوسف قلفاط، تأكيده أن هؤلاء “تكبدوا خسائر فادحة بالسعر القديم، كاشفا عن إغلاق 13 ألف مخبزة بسبب إفلاسها” .

وأشار الى أن هناك مخابز قد أغلقت، بسبب الخسارة التي تكبدوها بالنظر لضعف هامش الربح، كما أن جميع المواد المباشرة وغير المباشرة ارتفع سعرها بنسبة 200 بالمائة.

وأبرزت الصحيفة تدمر المواطنين واستيائهم من الإضراب ومن ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية وندرة بعضها، ووصول التهاب الأسعار إلى رغيف الفقراء.

ونقلت عن رئيس الاتحاد قله إنه تم سنة 2015 إحصاء 21 ألف مخبزة التي وصلت سنة 2021 إلى 8 آلاف مخبزة، أي أن 13 ألف أغلقت بعد إفلاسها.