جمعية حقوقية ترد على مغالطات زوجة سليمان الريسوني وتؤكد على الطبيعة الجنائية للملف

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا محاولات الاستقواء بمنظمات منحازة وطنيا ودوليا من خلال تقارير تحت الطلب تهدف تسييس ملف سليمان الريسوني، المسجون على ذمة ملف الاغتصاب، وقلب الحقيقة المؤكدة في أن المتهم متابع من أجل جرائم حق عام، لن تمس باستقلال القضاء وسيادته ولا علاقة لملفه بأي قضية سياسية أو حقوقية.

وكانت زوجة سليمان الريسوني قامت بحملة إعلامية ممنهجة ومضللة وبدعم من مسانديه لأجل الضغط والتأثير على القضاء قبيل النطق بالحكم القضائي في استقواء مشين بمنظمات وطنية ودولية منحازة وفي ضرب سافر لضمانات المحاكمة العادلة ولاستقلال القضاء.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنه قد تمت متابعة المتهم سليمان الريسوني من طرف النيابة العامة من أجل هتك عرض شخص بالعنف والاحتجاز، وذلك بعد استدعائه من طرف ضابط الشرطة القضائية وقبوله صراحة مرافقته، عكس ما تدعيه زوجته عن اختطافه وإقحام رضيعها في الملف بهدف استمالة تعاطف الرأي العام، إضافة إلى أن تمديد فترة الحراسة النظرية تم وفق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

 وبعد استيفاء كل إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي وبحضور دفاعه تابع قاضي التحقيق المتهم بنفس التهم.

وأوضحت أن اختار المتهم مقاطعة جلسات المحاكمة وخوض ما أسماه إضرابا عن الطعام، كما اختار دفاعه الانسحاب لعدة مرات من المحاكمة، في حين تم التركيز على التضليل الإعلامي لتسييس الملف واستقطاب تعاطف وطني ودولي، وهي استراتيجية دفاع نهجها المتهم للضغط على القضاء ولضرب حقوق المطالب بالحق المدني.

وأشارت إلى أن المتهم تراجع عن استراتيجية دفاعه خلال مرحلة الاستئناف، مما يؤكد اقتناعه بأن الكلمة الفصل في ملف القضية تعود للقضاء، خاصة بعدما لم يستطع دحض إفادات المطالب بالحق المدني.

 وكان سليمان الريسوني أنكر بداية معرفته بالضحية ليتراجع عن ذلك خاصة بعد أن أثبتت لائحة جرد المكالمات وجود عدة اتصالات هاتفية بين الطرفين يوم الحادث، وأن الخبرة أكدت وجود أربع اتصالات بينهما، وأن هاتف المتهم والمطالب بالحق المدني وجدا في نفس المكان يوم الحادث، إضافة إلى التسجيل الصوتي باعتباره وسيلة إقناع أدلى به الضحية والذي كان المتهم يحاول من خلاله تهدئة الضحية بعد الحادث، هذا الأخير الذي قبل قرار قاضي التحقيق لإجراء خبرة صوتية على التسجيل لإيمانه بعدالة قضيته، في حين رفض المتهم إجراء الخبرة.

 وسجلت الجمعية أن محاولات مساندي المتهم للالتفاف على موضوع القضية، تبقى دون نتيجة وخاصة قريبته هاجر الريسوني في تصريحاتها الأخيرة والتي مفادها أن المتهم يعتبر من المدافعين عن المثليين، الفئة التي عبر الضحية أمام المحكمة انتماءه لها، وهو الأمر الذي لا علاقة له بملف القضية من جهة، ومن جهة أخرى هي محاولة للتقرب من الضحية، إلا أنها خطة فاشلة بالنظر لمرافعة الدفاع الذي أقر أمام المحكمة بارتكاب المتهم للاعتداء الجنسي عمدا في حق شاب مثلي، هذا التناقض المفضوح والصارخ في تصريحات مساندي المتهم في محاولة لتغليط العدالة وتضليل الرأي العام. وأكدت الجمعية على ثقتها الراسخة في إنصاف القضاء للضحية.