مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون
لجان التضامن مع الريسوني..نفس الجوقة تدافع عن أجنداتها الخبيثة وتطعن في أحكام القانون والقضاء
على إثر صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف للدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 23 فبراير 2022، حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ضد سليمان الريسوني، خرجت نفس الجوقة كعادته للتشكيك في عدالة قرار المحكمة واصفة إياه بالجائر.
وعرف عن هذه الجوقة، المنضوية تحت مسميات “لجان التضامن” مع سليمان الريسوني وعمر الراضي، محاولاتها تسييس أفعال ذات طابع إجرامي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وذلك تنفيذا لأجندات معروفة تتخفى وراء ستار الدفاع عن حقوق الإنسان لتشويه صورة المغرب في الخارج..
وفي تبريرها لموقفها من محاكمة سليمان الريسوني، جردت ذات “اللجان” العديد من الحيثيات المرتبطة بما ادعت انه غياب لشروط المحاكمة العادلة، وهو كذب وبهتان يمكن تفنيده بالرجوع لأطوار المحاكمة التي كانت عادلة ووفرت للريسوني جميع الضمانات كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك بشهادة خبراء وحقوقيين مشهود لهم في هذا المجال.
كما ان ادعاء غياب الأدلة والاستناد فقط إلى نفي الريسوني للوقائع، مجانب للصواب إذ أن الجميع يعرف بان هناك تسجيلات تورط المتهم كما ان الضحية ساق العديد من الأدلة التي لا يمكن ان يتهرب منها الريسوني، الذي اختار الهروب إلى الأمام من خلال الإضراب عن الطعام ورفض حضور الجلسات، وليس “تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة في المرحلة الإبتدائية” كما تدعي هذه اللجان، التي لا يهمها تحقيق العدالة بقدر ما يهمها الاتجار بقضايا تدخل في إطار “جرائم الحق العام” ومحاولة تسييسها للتأثير على العدالة وابتزاز الدولة.
إن المتتبع النزيه والموضوعي لا يمكن إلا أن يؤكد أن جميع شروط العدالة توفرت في محاكمة سليمان الريسوني، الذي حُكم عليه اابتدائيا واستئنافيا بالسجن 5 أعوام، وأن أسباب هذا الحكم استندت إلى وقائع وأدلة ترتبط أساسا بفعل “الاعتداء الجنسي”، المجرم طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي كما هو الحال في باقي الدول التي تحترم نفسها، ولا علاقة لذلك بحرية التعبير او مواقفه السياسية كما تدعي هذه الجوقة، التي نجد أعضاءها حاضرين في كل الملفات التي يحاكم فيها بعض الأشخاص في قضايا الحق العام، في محاولات لتسييسها والتأثر على العدالة وتغليط الرأي العام الوطني والدولي دون الاستناد إلى دلائل وقرائن مقنعة سوى ترديد بعد اللازمات المعروفة والشعارات الفارغة التي أكل عليها الدهر وشرب.