لجان التضامن مع الريسوني تُحقر حكما قضائيا قبل الاطلاع على حيثياته وتمنح صك البراءة لمُدان بأدلة قطعية الثبوت

يومين فقط بعد صدور الحكم الاستئنافي في حق سليمان الريسوني، القاضي بتأييد حكم سجنه لمدة خمس سنوات سجنا نافذا، حتى خرج علينا مجموعة من متعهدي النضال والمتاجرين بالعمل الحقوقي، وكلهم وجوه معروفة تجدهم في كل جمعية أو لجنة للدفاع عن المتورطين في جرائم أخلاقية وجنسية، ببيان أعجوبة، أو أضحوكة بتعبير أدق، يناصرون فيه المغتصب سليمان الريسوني، وينزعون عنه صفة المغتصب المتوحش، ويمنحونه صك البراءة، بإصرار غريب، متطاولين على صلاحيات النيابة العامة، وقضاء التحقيق، وقضاء الحكم.

فلماذا لا يأت هؤلاء ويأخذوا مقعد القاضي، ويشرعوا في توزيع صكوك الغفران على من يريدون؟

بيان ما سمي بـ”لجان التضامن مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي”، سقط سقطة مروعة، وزل زلة غير مسبوقة، بعد وصف الحكم القضائي بغير العادل، ونعت الريسوني، بالبريء.

فعلى أي أساس استند هؤلاء في أحكامهم لتبرئة الريسوني، وهل كانوا حاضرين يوم شرع هذا الشخص في الاعتداء الجنسي على الشاب آدم، وهناك شريط مسجل، يؤكد ضلوع الريسوني في الاعتداء الجنسي على شخص ذكر، من خلال محاولاته استعطافه وطلب مسامحته، وإصرار الريسوني على توصية الضحية، بعدم إخبار “خلود المختاري”، زوجته، بهذه الفعلة الدنيئة وغير الأخلاقية.

بيان ما سمي بلجان التضامن، اعتبر أن الضحية وكذا النيابة العامة لم يقدما الدليل القاطع والحازم على صحة ما نسب لسليمان الريسوني، فما الذي بجعبة تجار النضال، من مستندات وحجج، حتى يُلقوا أحكام البراءة على عواهنها، ويقدموا صك البراءة لمتهم ثبت تورطه بأكثر من حجة ودليل، أما القرائن، فحدث ولا حرج.

ثم كيف تتساءل هذه اللجان المشبوهة عن الأساس الذي بنت عليه هيئة الحكم قناعتها، وهي لم تطلع بعد حتى على نسخة من الحكم الصادر.

والواقع أن اللجان المشار إليها، هي التي بنت أحكامها على مجرد أقوال وتصريحات لا أقل ولا أكثر، تصريحات دفاع المتهم، وأقوال المتهم نفسه، نقلا عن مقربين منه، أو خلال حضوره جلسة المحاكمة.

من الطبيعي جدا أن يُنفي المتهم ما نسب إليه، وطبيعي أكثر، أن يتجند محاموه للدفاع عنه بنفي التهمة عنه، والإصرار على براءته. لكن لا أحد من هؤلاء يمكنه قلب الحقائق أو تغيير شيء في مسار القضية، خاصة إذا نظرنا إلى الطرف الآخر، أي الضحية، والذي تبيح مكالمته مع الريسوني، بالكثير من الأسرار والقرائن الدامغة، والحجج القوية، على صدق أقواله، وثبوت تعرضه لاعتداء جنسي من طرف الريسوني..

فما معنى أن يتوسله الريسوني ويطلب منه المسامحة على ما بدر منه، ويصفه بـ”حبيبة ديالي”، ويترجاه عدم إخبار زوجته بزلته معه؟

إن البيان المهزلة للجان التضامن، هو تحد سافر لمشاعر الضحية، وتحقير للقضاء، وتعد صارخ على حقوق الغير.

لكن الأدهى والأمر، هو استغلال هذا الملف، للمرور إلى الأجندة الحقيقية لدعاة النضال، وهو استهداف دولة المؤسسات، فالتضامن مع الريسوني أو مع غيره، حرية شخصية، أما تحويل هذه المبادرة إلى أداة لقصف المغرب، من خلال المس بمصداقية القضاء، وإهانة النيابة العامة، فهذا استفزاز خطير ومهين لجميع المغاربة المتضامنين مع الضحية، وليس المطالب بالحق المدني لوحده.