حبل الحقيقة يلف عنق جوقة زاغت عن الحق

هناك قضايا تحاول بعض الجهات أن تسلط عليها الضوء أكثر من اللازم، فتحترق بتلك الأشعة، و أن تزيغ بها عن مسارها الطبيعي، وتخرجها عن جادة الصواب، فتسقط في أول منعطف.

في قضية الصحفي عمر الراضي، هناك ضجيج مفتعل، سرعان ما سيخبو، ولن يبقى إلا الرماد، فعادة ما تلي إصدار الأحكام التي تدين بعض الأشخاص، موجة من ” التحياح”،  تقودها جوقة، تدعي أن وازعها هو الدفاع عن حرية الرأي و التعبير، رغم أن الاغتصاب و التجسس لا يدخلان في هذا الباب.

و رغم وجود وقائع واثباتات، وضحية مشتكية، فإن ذلك لا يقنع بعض الجمعيات الحقوقية، التي ترى في سجن “عميل”  قاده الغرور والشهوة الى اعتداء جنسي على صديقة له أمنته على عرضها، فعبث به، بالعنف، تماما كما عبث بمصالح وطنه من دون وخز ضمير، وباع معلومات لدولة أجنبية مقابل حفنة دريهمات، فإن الآلة بدأت تدور بسرعة جنونية، كما حدث في الكثير من المناسبات والمحاكمات، خدمة لأجندة معلومة، غير أن حبل الكذب قصير، ويلتف حول عنقها في نهاية المطاف.

في بلد كالصين كان سيكون مصيره الإعدام، لكن المغرب، ليس إشفاقا عليه، وإنما حرصا على تطبيق المقتضيات القانونية، صدر في حقه حكم استئنافي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، ليس من باب ” التنكيل” به، كما شبه لهم، و لكن إحقاقا للحق و إنصافا للضحية. هذا أصل، و انتهى الكلام.

أما الذين اعتادوا على قرع طبول العداء، المستحكم في افئدتهم، فلن يستطيعوا تقديم ولو حبة من خردل  دليلا على براءته.

إن الأحكام تصدر بناء على وقائع وأدلة وحجج وقرائن على المتهم أن يدحضها خلال أطوار المحاكمة، وقد فشل عمر الراضي في الإتيان حتى بما يجعل الأفعال المنسوبة إليه موضع شك.