الجزائر تغرق.. هشاشة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية

قالت صحيفة “ألجيري بارت”، في عددها اليوم السبت 12 مارس 2022،  إن التشغيل وإنتاجية الشغل، مفهومان أساسيان لتقييم تطور بلد ما ويسمحان، للأسف، بقياس التدهور المفزع في الجزائر وتحديثها الاقتصادي الضعيف جدا.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يفسر في جانب كبير منه هشاشة البلاد حاليا في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية.

واعتبر كاتب المقال، أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور التشغيل بحسب القطاعات، على مدى فترة طويلة، تعكس نوعا من توسع القطاع الثالث في الاقتصاد الجزائري على حساب الزراعة والصناعة التحويلية.

وسجلت أن حصة الخدمات من التشغيل قد ارتفعت من 50 في المائة في عام 1990 إلى ما يقرب من 58.9 في المائة منذ عام 2018، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل العاملين على صعيد الإدارة المركزية والمحلية والتي تمثل ما بين 65 و 75 في المائة من إجمالي الخدمات.

وهذا يعني أن عدد الموظفين الجزائريين مرتفع بشكل غير طبيعي وبالتالي يمثل عبئا ماليا كبيرا على البلاد، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن بالجزائر منذ نهاية عام 2019 ما يقرب 2.2 مليون موظف بحسب المعطيات الرسمية، يضاف إليهم ما يقرب من مليون موظف مرتبطين مباشرة بمختلف الأجهزة الأمنية مثل الدفاع الوطني والجيش ومديرياته المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى فترة طويلة (1991-2016)، بلغ نمو الإنتاجية الظاهرة للشغل بـ5 في المائة بالنسبة للفلاحة، و 3 في المائة للخدمات و -2 في المائة للصناعة، موضحة أن هذه المعدلات تخفي تطورات متباينة.

وسجلت الصحيفة أن تطور إنتاجية العمل في الجزائر خلال الفترتين 2001-2011 و 2011-2017 يكشف أن الإنتاجية داخل القطاعات ظلت أعلى بكثير من الإنتاجية المشتركة بين القطاعات، مضيفة أن ذلك يشير إلى ضعف التحول الهيكلي للاقتصاد الجزائري.

وأشارت إلى أن ذلك يفسر أيضا التخلف المقلق للبلاد وعدم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مرض.