هذه تداعيات وخسائر توقيف مصفاة “سامير” عن العمل

خلف توقيف مصفاة “سامير” عن العمل سنة 2015، خسائر مادية كبيرة، كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز عن جزء منها في ورقة سلطت الضوء على تداعيات هذا القرار وتأثيره السلبي من عدة جوانب. 

وذكرت النقابة أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة والجودة وانسيابية التزود، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن هذا القرار أدى إلى تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.

كما تسبب القرار، تضيف الجهة ذاتها، في فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

وأوردت الورقة الصادرة عن النقابة، أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباش، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية، فضلا عن حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت في في يناير الماضي، حكما بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك.