الصادرات المغربية تنقل من 190 إلى 290 مليار درهم بفضل السياسات الصناعية

انتقلت الصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة من 190 مليار درهم إلى 290 مليار درهم، نتيجة السياسات الصناعية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة.

وتعول الحكومة على استبدال الواردات لخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، و تتوفر الحكومة على 910 مشاريع في هذا المجال، ستخلق 78 ألف منصب شغل مباشر و120 ألفا غير مباشر خلال الولاية الحكومية الحالية.

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب بنى سياسته التصديرية على كونه بلدا مفتوحا يسوّق منتجاته على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب منه أن يقبل فتح أسواقه أمام المنتجات الخارجية.

وعلى الرغم من أن المغرب أبرم 53 اتفاقية للتبادل التجاري الحر، إلا أن هذه الاتفاقيات، يضيف مزور في رده على أسئلة برلمانية، الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “لا يعني قبول كل منتج من المنتجات التي تُصدّر إلينا من طرف شركائنا”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب وضع معايير يتوجب أن تتوفر في المنتجات الواردة من الخارج، التي تتم مراقبتها في بلد المنشأ أو في نقط المراقبة على الحدود، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قامت بـ115 ألف مراقبة خلال السنة الفارطة.

وأوضح أن السوق المغربية “لن تكون مفتوحة لأي منتج يمكن أن يضر بالصحة والسلامة”، مشيرا إلى أن المغرب وضع أكثر من 1300 معيار تقاس عليه المنتجات المستوردة في سنة 2020 فقط، لافتا إلى أن المراقبة التي تتم في بلدان المنشأ تتم بشراكة مع شركات عالمية.