البنك الدولي يُخفض من توقعات النمو الاقتصادي للمغرب

خفض البنك الدولي من توقعات نمو الاقتصاد المغربي، إذ توقع في تقرير حديث صدر الخميس، أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 1,1 في المائة خلال السنة الجارية، بدل معدل 3.2 بالمائة الذي تنبأ به قانون المالية لسنة 2022.

 وأورد التقرير الصادر حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 0,1 في المائة خلال السنة الجارية، وسينمو بـ3,1 في المائة خلال السنة المقبلة.

وسيسجل المغرب، وفق تحليل المؤسسة المالية الدولية، نموا اقتصاديا بنحو 4,3 في المائة خلال السنة المقبلة، وسيصل التضخم إلى 4 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى مستوى منخفض سنة 2023 في حدود 1,8 في المائة.

وفي السياق ذاته، نبه التقرير إلى الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البلدان المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع الأسعار؛ لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.