لي دار الذنب يستاهل العقوبة…

ما معنى أن يهدد الأبلق بحرق نفسه، كنوع من الابتزاز، احتجاجا على حكم قضائي، من دون أن ينتظر باقي مراحل التقاضي، التي يكفلها القانون لكل مواطن، مهما كانت جريمته.

في حالة الأبلق هناك محاولة للهروب إلى الأمام، في وقت كان عليه أن يتحلى بالشجاعة الأدبية، و يتحمل مسؤولية ما جنى عليه لسانه، و ما صنعت له أوهامه. لكن المسكين، أصبح صاغرا بمجرد صدور حكم يقضي بإدانته.

لقد قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين 25 أبريل الجاري، بالسجن في حقه بأربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، هو المتابع في حالة سراح،  من أجل “الإخلال بواجب التوقير و الاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل الكترونية”. 

مهمة القضاء هي الإنصاف، و في هذه النازلة أصدر القضاء حكمه اعتمادا على ما توفر لديه من حجج و أدلة و قرائن، و لن يغير هذا التعنت من الواقع في شيء.

الأكيد أن الأبلق، ترتعد فرائصه، فهو لم يقدر العفو الذي استفاد منه، و لا الدعم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إعادة الإدماج في الحياة ( 100 ألف درهم) بعد قضائه عقوبة حبسية.

لكن كما يقول المثل:” دعاوي البلاء تتجي في صفة رجولة”، و هذا ما حدث للأبلق، الذي لم يجد ما يرد به الجميل بعد العفو إلا ذلك الشريط، الذي يكشف ندالته ومعدنه غير الاصيل.

لقد كان طبيعيا تحريك المتابعة القضائية في حقه، و مهما كان وضعه كمعتقل سابق في إطار أحداث الحسيمة أو انتمائه لمنطقة الريف، فإن ذلك لا يخول له أي امتياز عن باقي أبناء وطنه، و لا يسمح له أن يمس برموز الأمة.

أما التباكي و التهديد، فليس مدخلا للصفح، و لا موجبا لإلغاء العقوبة، لأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون:” لي دار الذنب يستاهل العقوبة”.