الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدين تجاهل تقرير “هيومن رايس ووتش” لضحايا الاغتصاب وانحيازه المكشوف للمغتصبين
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش” بسبب ما ورد فيه من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، ودفاع وانحياز عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم، متوقفا عند السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، الجمعة، أن اعتبار التقرير للضحايا مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي.
وأكدت الجمعية أن التقرير مجرد استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
وشجبت الجمعية التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، تجاهلها غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها، ناهيك عن التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.
وأكدت الجمعية أن هناك خلفية سياسية واضحة تحكمت في التقرير من خلال التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.
وشددت على انها ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
