الداخلية توقف 9 مسشارين جماعيين بأسفي واليوسفية وتوحل ملفاتهم على إدارية مراكش قصد العزل

قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات 9 مستشارين جماعيين بإقليمي أسفي  اليوسفية على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم، بسبب ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

وفي هذا السياق أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية في جماعة إيغود، بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين.

وفي نفس السياق أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة عن مهامهما الانتدابية، إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة (الأحرار) بسبب استفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.

وكان وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، أصدر دورية حول تضارب المصالح.