الاتحاد النقابي للموظفين يطالب بالتعجيل بإصدار النصوص التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي

طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات و التزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي.

ودعا المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده الخميس لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، إلى إصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022  ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل، الأمر الذي اعتبره الاتحاد المغربي للشغل، ثمرة نضال، ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.

كما أكد نص البلاغ، توصلت به “كفى بريس”، ضرورة التعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي، وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05 يوليوز 2022، ومجلس النواب في 25 يوليوز 2022)، والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشارين في إطار ترافعه عن حق كافة الموظفات والموظفين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،باعتبارها أجرا تكميليا تسهم في تعزيز، وحماية القدرة الشرائية للموظفين؛ والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات، والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية، وجيدة للمواطنات، والمواطنين، وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

وطالب أيضا بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، ،الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس،تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة، فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا؛ والتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج، ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم؛ وإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين، ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية.