مشروع القانون المالي يخصص أغلب المناصب للداخلية والدفاع والصحة و 18 ألف منصب للأكاديميات لتوظيف الأساتذة “المتعاقدين”
أحالت الحكومة، الخميس، مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
ويقترح المشروع إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2023، موزعة على الوزارات والمندوبيات والمجالس، وهكذا خصص لوزارة الداخلية 7544 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5500 منصب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصبا، ووزارة الاقتصاد والمالية 1200 منصب.
كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و505 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء، و210 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و125 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و100 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و90 منصبا لرئاسة الحكومة، و80 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، و 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط.
وخصص المشروع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على 50 منصبا لكل منها، و 40 منصبا لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة، 60 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، و 30 منصبا لوزارة التضامن، و15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للأمانة العامة للحكومة، و10 مناصب للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و 10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما خصص المشروع 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المندوبيات والمجالس 200 من هذه المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما يقترح المشروع إحداث 4300 منصب مالي إضافي، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلونها في وزارة العدل، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلط القضائي.
