القوات المسلحة الملكية توقف أزيد من 56 ألف “حراك” وتنقذ 12 ألفا من الغرق والموت خلال النصف الأول من 2022

تمكنت وحدات القوات المسلحة الملكية خلال النصف الأول من سنة 2022 من توقيف أزيد من 56 ألف مرشح للهجرة السرية، كما تم إنقاذ حوالي 12 ألفا من الغرق والموت، حسب ما كشف عنه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حول واقع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، في جلسة سرية بمجلس النواب. 

واعتبر لوديي، خلال مناقشة ميزانية الجيش ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أن “هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها ترجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار مسيجة وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية، وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة”.

وأبرز الوزير أن القوات المسلحة الملكية وعناصر الدرك تقوم بمواجهة تدبير الهجرة غير الشرعية، التي تستدعي بدل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي لها، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من الغرق والموت.

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، كما عبأت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.

وأكد لوديي أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهات التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بمراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال الجوي.

ومن أجل أداء هذه المهام على الوجه الأحسن، يضيف المسؤول الحكومي، “تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل؛ بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.

كما تقوم القوات المسلحة الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن، من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل. كما يساهم الدرك الملكي بدوره في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.