الحكومة تخصص 150 مليار درهم لتوفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي

ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 من 115 إلى 150 مليار درهم وذلك لمواجهة تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية بسبب توالي أربع سنوات من الجفاف منذ 2018، ما جعل حصة الفرد تنحدر  من 2560 مترا مكعبا سنويا سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي.

وقال بلاغ صادر عن الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الإربعاء، إن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها إلى رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال،

وأشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن الحكومة ستقدم بين يدي الملك محمد السادس كل المشاريع المرتقب إنجازها، التي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

يشار إلى أن الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.