أسباب إقصاء مهنيي الصيد البحري من “دعم المحروقات”
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين 2 يناير 2023، أن غياب الإمكانيات المادية حال دون توفير دعم للمحروقات مخصص لمهنيي قطاع الصيد البحري. موضحا، بأن قطاع الصيد البحري من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات، على غرار الصناعة والفلاحة، ولحد الآن لم تسمح الإمكانيات المتاحة، بمنح أي دعم لمهنيي هذا القطاع لمواجهة غلاء أسعار المحروقات.
واضاف صديقي، أن المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه مهنيو الصيد البحري لحدود اليوم.
واكد، أن “الحكومة تسعى جاهدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال تدخلاتها لحماية القدرة الشرائية للأسر”. مضيفا أنه “بناء على الإمكانيات المتاحة، تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل الطرقي للحفاظ على استقرار الأسعار”.
وخصصت الحكومة دعما لمهنيي النقل بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، بهدف الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويواصل مهنيو النقل مطالبتهم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل جذري لمشكل المحروقات عن طريق تسقيف أرباح الشركات، مؤكدين أن إجراء الدعم ترقيعي ولا يحل مشاكلهم.
وتهم المشاكل التي يواجهها المهنيون نوعية العقود المعتمدة للاستفادة من الدعم، خاصة بالنسبة للمشتغلين في قطاع سيارات الأجرة. كما أن هناك مهنيين لم يستفيدوا إلى حد الآن من الدفعات السابقة، في ظل انعدام مخاطب رسمي لمعالجة هذه الاختلالات
