المديرية العامة للأمن الوطني تدشن سنة 2023 بإنجازات كبرى عنوانها الشفافية والحكامة الرشيدة

في إطار مجهوداتها الجبارة للرقي بالحكامة الإدارية والتدبير المالي، وترسيخا لمبادئ الشفافية وحسن التسيير، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني بتعليمات من مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي في التسوية الكاملة لوضعيتها المالية، بما في ذلك جميع متأخرات ديون المؤسسة التي بلغت سنة 2015 قرابة 100 مليون درهم.

تسوية الوضعية المالية للمديرية العامة للأمن الوطني لم تكن الإجراء الوحيد الذي نجحت في تحقيقه ترسيخا للحكامة المالية الرشيدة، فقد إعتمدت تدبيرا ماليا أكثر نجاعة على مستوى العنصر البشري، إذ بات ظباط الشرطة يستلمون في الوقت المحدد القيمة المالية الكاملة للمكافآت والتعويض عن المهام بل وحتى قبل بدء هذه المهام، وذلك لتيسير العمل الأمني وللرقي بنجاعته، وللرفع من مردودية العمل الموكل إلى نساء ورجال الشرطة.

وفي سياق متصل عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توسيع دائرة الترقيات لتشمل الرتب الدنيا التي لم تستفد من الترقية خلال الفترة السابقة وهي العملية التي تندرج ضمن ترقية ظباط الشرطة، إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بمبدأ المساوات وتكافؤ الفرص بين مختلف موظفات وموظفي الأمن الوطني.

وفي هذا الصدد تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني بالإعلان عن لوائح الترقيات بشكل سنوي، كما ستقوم بالإعلان خلال بداية شهر يناير الجاري عن ترقيات السنة المنصرمة، وذلك بعد إنهاء التراكم الحاصل على مدى خمس سنوات الماضية.

وإنعكاسا للخطوات الكبرى التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، يأتي الإشعاع العالمي الملفت للنجاح الكبير للمديرية في تأمين العديد من الملتقيات الرياضية الكبرى داخل وخارج أرض الوطن.

ولعل إنخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الإشراف على العديد من المحافل الرياضية، بل وتفوقها بشكل كبير في تأمين هذه المناسبات من خلال وضع استراتيجيات أمنية محكمة وخالية من أي هفوات، خير دليل على المستوى الكبير من المهنية و الكفاءة التي إكتسبته المديرية، والذي ظهر جليا عبر حسن سير الإستقبال الشعبي الضخم الذي حضي به عناصر النخبة الوطنية بالعاصمة الرباط بعد عودتها من قطر إثر الإنجاز التاريخي الذي حققته بالمونديال.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلابد من الإشادة بالمكانة المرموقة التي نجح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف في الرقي بالعمل الأمني المغربي إليها، حيث بات إسم المغرب علامة مهمة ورقما صعبا في مجال الأمن على الصعيد العالمي، وهي المكانة التي تبوأتها المملكة عن جدارة واستحقاق، لتكون الشراكات الأمنية التي أشرف بشكل شخصي على توقيعها السيد عبد اللطيف حموشي مع كبار قادة أجهز الأمن والإستخبارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول العربية، خير دليل على المجهودات الكبرى والتحديث المتواصل الذي عرفه العمل الأمني في المملكة المغربية.