المديرية العامة للأمن الوطني تدشن سنة 2023 بإنجازات كبرى عنوانها دعم فلسفة شرطة القرب وثقافة جديدة في مجال التدبير الاداري والحكامة الرشيدة

ظلت المديرية العامة للأمن الوطني وفية لنهجها المعتمد ، والمتمثل في ضمان “الانتظامية” في الكشف عن قوائم الترقية قبل نهاية كل سنة، والقطع مع مسألة تراكم عدة سنوات مالية التي كانت تسجل في فترات سابقة، مع إيلاء عناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.

ففي إطار مجهوداتها الجبارة للرقي بالحكامة الإدارية والتدبير المالي، وترسيخا لمبادئ الشفافية وحسن التسيير، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني بتعليمات من مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي في التسوية الكاملة لوضعيتها المالية، بما في ذلك جميع متأخرات ديون المؤسسة التي بلغت سنة 2015 قرابة 100 مليون درهم.

وهو إنجازا كبيرا وغير مسبوق في تاريخ المديرية يعود الفضل فيه  للسياسة الصارمة التي اعتمدها السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن والوطني ومراقبة التراب الوطني في مجال الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات، هذا الإنجاز، وإلى وقت قريب، لم يكن معروفا عند المغاربة، أو على الأقل كثيرون كانوا يجهلونه، وهو تصفية جميع الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية.

وفي نفس الوقت، التصفيق بحرارة لأصحاب السياسة الذين كان لهم دور كبير في حل هذا المشكل العويص، وهو مشكل الديون والمتأخرات.

خاصة وأن عهد السيد عبد اللطيف حموشي والسياسة الصارمة التي اعتمدها تهدف للقطع مع جميع مظاهر الاختلالات والتجاوزات، الشيء الذي مكن المديرية العامة للأمن الوطني من التصفية الكاملة للوضع المالي للمديرية، مع تسوية جميع متأخرات وديون هذه المؤسسة.

تسوية الوضعية المالية للمديرية العامة للأمن الوطني لم تكن الإجراء الوحيد الذي نجحت في تحقيقه ترسيخا للحكامة المالية الرشيدة، فقد اعتمدت تدبيرا ماليا أكثر نجاعة على مستوى العنصر البشري، إذ بات ضباط الشرطة يستلمون في الوقت المحدد القيمة المالية الكاملة للمكافآت والتعويض عن المهام بل وحتى قبل بدء هذه المهام، وذلك لتيسير العمل الأمني وللرقي بنجاعته، وللرفع من مردودية العمل الموكل إلى نساء ورجال الشرطة.

وفي سياق متصل عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توسيع دائرة الترقيات لتشمل الرتب الدنيا التي لم تستفد من الترقية خلال الفترة السابقة وهي العملية التي تندرج ضمن ترقية ضباط الشرطة، إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف موظفات وموظفي الأمن الوطني.

وفي هذا الصدد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لوائح الترقيات بشكل سنوي، كما وقامت بالإعلان خلال بداية شهر يناير الجاري عن ترقيات السنة المنصرمة، وذلك لإنهاء التراكم الحاصل على مدى خمس سنوات الماضية.

و تلقى موظفو المديرية العامة للأمن قرار السيد عبد اللطيف حموشي بإرتياح كبير، معتبرينه بادرة طيبة تعكس مدى إهتمامه بالرقي بأوضاع العاملين بالقطاع ودعمهم ماديا ومعنويا.

وكانت عناصر الشرطة والأمن التابعة لمختلف الدوائر الولائية للمديرية العامة للأمن الوطني، قد كثفت من وثيرة تدخلاتها الأمنية على الصعيد الوطني خلال الفترة الأخيرة، لفرض النظام العام وحماية سلامة الافراد وممتلكاتهم و تعزيز الشعور العام بالأمن.

وفي السياق ذاته أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2022 بلغ 9488 موظفة وموظفا( أي ما يمثل 12% من مجموع رجال الأمن)، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021.

وقد استفاد من هذه الترقية 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسط

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، في ظل العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.

وتُولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.

وعرفانا بمجهوداتهم الجبارة.. خصص السيد عبد اللطيف حموشي ، تخصيص مكافأة مالية إستثنائية لعموم موظفات وموظفي الأمن الوطني، عرفانا منه بالمجهودات الجبارة التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

و يندرج قرار السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار تحفيز موظفي المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة العمل بنفس الفعالية والروح الإيجابية التي ابانوا عنها مؤخرا، من خلال تدخلاتهم المكثفة لترسيخ الأمن العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وانعكاسا للخطوات الكبرى التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، يأتي الإشعاع العالمي الملفت للنجاح الكبير للمديرية في تأمين العديد من الملتقيات الرياضية الكبرى داخل وخارج أرض الوطن.

ولعل انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الإشراف على العديد من المحافل الرياضية، بل وتفوقها بشكل كبير في تأمين هذه المناسبات من خلال وضع استراتيجيات أمنية محكمة وخالية من أي هفوات، خير دليل على المستوى الكبير من المهنية و الكفاءة التي اكتسبته المديرية، والذي ظهر جليا عبر حسن سير الاستقبال الشعبي الضخم الذي حضي به عناصر النخبة الوطنية بالعاصمة الرباط بعد عودتها من قطر إثر الإنجاز التاريخي الذي حققته بالمونديال.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلابد من الإشادة بالمكانة المرموقة التي نجح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف في الرقي بالعمل الأمني المغربي إليها، حيث بات اسم المغرب علامة مهمة ورقما صعبا في مجال الأمن على الصعيد العالمي، وهي المكانة التي تبوأتها المملكة عن جدارة واستحقاق، لتكون الشراكات الأمنية التي أشرف بشكل شخصي على توقيعها السيد عبد اللطيف حموشي مع كبار قادة أجهز الأمن والاستخبارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول العربية، خير دليل على المجهودات الكبرى والتحديث المتواصل الذي عرفه العمل الأمني في المملكة المغربية.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لمجموعة من طلبات الانتقال، تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. وتم أيضا استقبال عدد من الموظفين والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح كذلك عدد من الرسائل تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لموظفي وموظفات الشرطة في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة”، المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وفي سياق متصل، تم تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، بهدف تحقيق الإنصاف الوظيفي، وفتح الباب للطعن ومراجعة الإجراءات التأديبية والتقويمية. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه من التظلمات، وأصدرت على إثرها توصيات، قضت بمراجعتها أو إلغاءها من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على نسبة أخرى من العقوبات والإجراءات المقررة.
وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة عدد من الملفات الإدارية خلال سنة 2022.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني عدد من الأبحاث الإدارية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري…الخ.

نستحضر كل سنة أهم المنجزات التي تحققت على المستوى الأمني في عهد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي الذي أحدث تغييرات هامة مست الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية والاجتماعية والبشرية والحكامة الجيدة….

فلا يمكن الحديث اليوم عن الجهاز الأمني المغربي دون إبراز النجاحات الهامة التي تحققت في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت  محط انتباه دولي واقليمي وعالمي في اطار التعاون الأمني المغربي مع دول أجنبية، جنبتها جرائم وعمليات ارهابية بفضل يقظة الأجهزة الأمينة والاستخبارتية المغربية التي اصبحت تعتمد على أساليب حديثة ومتطورة بكفاءات أمنية عالية.

كما أصبح الجهاز الأمني المغربي اليوم، جهاز حداثي عصري متطور وعقلاني، من خلال آليات المراقبة والتفتيش والمحاسبة التي تنهجها الادارة العامة للأمن الوطني لدى مؤسساتها وعنصرها البشري،، باعتبارها مرفق عام يقدم خدمات ويصون ويحمي البلاد من التهديدات الإرهابية والإجرام والمخدرات..

وقالت مصادر أمنية لجريدة، انه منذ تولي المدير العام للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني الحموشي المسؤولية عرفت إدارات الأمن تحديث وعناية بأسرة الأمن الوطني التي تسهر على راحة أمن المغاربة.

و أكدت مصادر أمنية أن رجال ونساء الأمن المغربي أصبحوا يحسون بالطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعي نتيجة تحسن ظروف العمل اليومي والمتابعة والمصاحبة الدائمة لهم من طرف المسؤولين المباشرين أو الإدارة المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا…

كما يحضى الجهاز الأمني المغربي بعناية خاصة من قبل جلالة الملك محمد السادس، وتنسجم إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني، مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين (30 يوليوز 2016) والذي دعا فيه جلالته الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.

 وتشكل هذه الالتفاتة المولوية السامية، اعترافا بالجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة، لضمان أمن المواطنين، وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام، وكذا روح التعبئة، واليقظة والحزم التي يبين عنها أعضاء المديرية العامة للأمن الوطني خلال أدائهم لمهامهم.

الحموشي: رجل الإصلاح والجدية والحكامة

منذ تولي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، مسؤولية أمن المملكة تتواصل استراتيجية الاصلاح الشامل التي أطلقها المدير العام والتي أعطت نتائجها بكل ايجابية في مناحي الحياة المجتمعية وداخل مرافق المصالح الأمنية وأسرة الأمن من خلال تحسين جودة الولوج إلى المؤسسات وتوفير الموارد البشرية وتدعيم آليات المراقبة والشفافية والحكامة والتحديث والعناية برجال ونساء الأمن لما يقدمونه من تضحيات جسام لاستتباث الأمن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات والأشخاص.

اليوم أصبح مشهود للأجهزة الأمنية المغربية والاستخباراتية بالكفاءة والخبرة والتفاني في عملها، من خلال تفكيك العشرات من الخلايا واليقظة الأمنية التي توقف الخلايا النائمة قبل تنفيذ اعمالها الاجرامية الخبيثة، والتعاون الدولي في مكافحة ومحاربة الإرهاب حيث يقوم مكتب الابحاث القضائية التابع لمديرة مراقبة التراب الوطني بعمل كبير وجبار في التصدي للخطر الارهابي العابر خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وما يرصده ويتتبعه من التوصل إلى متطرفين يحملون مشاريع تخطيط هجومات ارهابية دموية.