في غياب المراقبة.. ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج الضوابط القانونية
يشتكي المهنيون العاملون في القطاع المحروقات من ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج القنوات القانونية بدون أي مراقبة، وحملوا المسؤولية لوزيرة الانتقال الطاقي في تنامي هذه الظاهرة وتفشي الفوضى بالقطاع، بسبب عدم إخراج النصوص القانونية.
وأكدت الأخبار التي أوردت التفاصيل، تنامي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير من المداخيل الضريبية، بسبب ترويج كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء، التي لا تخضع لأي مراقبة.
وكشفت المصادر نفسها دخول كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة عبر الموانئ، وذلك بعد تزوير بيانات الاستيراد للاحتيال على المراقبة الجمركية، من خلال التصريح بمعلومات مغلوطة، كما أن هذه المواد مجهولة المصدر.
وفي هذا الصدد، تم في البرلمان توجيه سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ومطالبتها بفتح تحقيق في الموضوع، ذلك أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
وأوضحت المصادر أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وتتوفر هذه الشبكات على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وسبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة، وطالبت بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
و سبق لمجلس المنافسة أن نبه بدوره إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود.
ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
وحملت جامعة أرباب المحطات كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس.
