الصحراء المغربية: النمسا تؤيد الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع المفتعل

أفاد الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد ، اليوم الثلاثاء بالرباط، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر ، بأن النمسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007، أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية ، مقبول من كافة الأطراف. ووصفت النمسا في هذا الصدد جهود المغرب بالجادة وذات مصداقية .

وأكد البلدان، في هذا الإعلان المشترك، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق “حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أشاد المغرب برغبة النمسا في مواصلة دعمها القيم لبعثة “المينورسو”.

يشار إلى أن المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، يوم 28 فبراير الجاري، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى جلالة الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783.

وأكد المغرب والنمسا، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال.

وفي ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة بالإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر، سلط الطرفان، بشكل خاص، الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن.

كما تطرقا إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب.