المعارضة تقرر تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات المحروقات بالمغرب ل ” الغازوال الروسي”

قررت فرق الحركة الشعبية و التقدم و الإشتراكية، و المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، الجمعة، قصد  تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات المحروقات بالمغرب ل ” الغازوال الروسي” بأسعار منخفضة، و إعادة بيعه بنفس الأسعار، و مراكمة الارباح أو إعادة تصديره لبلدان أخرى.

و قالت فرق  المعارضة في  بلاغ لها انه على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، “لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.

وتهدف فرق المعارضة، من وراء مبادرتها المشتركة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تهدف، حسب البلاغ، من وراء المبادرة، إلى “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية.. أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.

ودعت المعارضة، أعضاء مجلس النواب، إلى التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق نتائجها.

و كان نائب من  الاتحاد الاشتراكي، وجه سؤال كتابيا لوزيرة الاقتصادية و المالية، يطالب في بالكشف عن ملابسات هذه القضية، التي تحاول اطراف في الحكومة التقليل من قيمتها، علما ان جريدة :” وول ستريت جورنال” سبق ان كشفت عن هذا الملف، مشيرة الى ان شركات المحروقات بالمغرب استوردت خلال شهري يناير و فبراير الماضيين 3.2 مليون برميل من الݣازوال الروسي، بأثمان منخفضة عن السعر العالمي، علما ان حاجيات المغرب من النفط، تبلغ سنويا، حولي 12 مليون طن.