بايتاس: من المهم إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” للمساهمة في الإنتاج الوطني

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “سامير”، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.

وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة “سامير” مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.

 وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أصدرت من جديد، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.

وعليه، يسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.