الأمم المتحدة تنتقد أعمال العنف والميز العنصري في فرنسا

وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة إلى باريس، على خلفية هجمات ضد مهاجرين وتنميط عنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجل فرنسا على هذا الصعيد.

في هذا الصدد دعت الأمم المتحدة عدة دول، بينها الولايات المتحدة وتونس وفرنسا، إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي: «نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، مثل معاداة السامية والكراهية للمسلمين».

ونددت البرازيل واليابان بـ«التنميط العنصري من جانب قوات الأمن»، في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى «اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين».

وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.

وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي قالت صابرين باليم -وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية- إن «استخدام القوة» كان «ضمن إطار صارم»، مشيرة إلى «معاقبة المخطئين».

وذكرت أن عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية، مما يضمن «تتبع أفعالهم».

وحضت عدة دول فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها -مثل إسبانيا والمملكة المتحدة- على العنف المنزلي.

وشددت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، مثل ماليزيا التي دعت فرنسا إلى «الإسراع» في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.

وشملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن «تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب».